بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عدداً من المشكلات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات بمملكة البحرين، وناقشت سبل تجاوز هذه الصعوبات من خلال جملة من الرؤى والتوصيات الإيجابية التي من شأنها المساهمة بتطوير القطاع.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين جانبي الغرفة والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والذي عُقد مؤخراً ببيت التجار بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة في الجانبين.
وقد ناقش جانب الغرفة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة منها المطالبة بتكثيف الدوريات للحد من العمالة السائبة التي تعمل بمهنة سائق نقل ثقيل في المحجر الحكومي وما حوله بهدف ضبط المخالفات، ودراسة مدى إمكانية السماح لجهات أخرى لتقديم خدمات التدريب على سياقة هذه المركبات نظراً للعدد المحدود للمدربين، إضافة إلى مناقشة موضوع عدم وجود بيانات محدثة في جهاز الحاسب الآلي للمرور بالجسر.
وناشدت الغرفة إدارة المرور بتشديد الرقابة على تسجيل الشاحنات حيث أن العديد من أصحابها لا يملكون سجل تجاري بمزاولي المهنة ، مشيرين بأن ذلك الأمر يتسبب في حدوث خسائر مالية كبيرة على التجار والملتزمين باللوائح والقوانين المرورية، مطالبين في الوقت ذاته بتخصيص موظفين مؤهلين في إدارة المرور لتقديم الردود على مختلف الاستفسارات، كما أعرب ممثلي جانب الغرفة عن تقديرهم العميق لما تبديه الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من تعاون مستمر مع تجار القطاع وتجاوب دائم مع كافة متطلباتهم سعياً لخدمة ممثلي قطاع النقل والمواصلات في البلاد.
من جانبها أشارت الإدارة العامة للمرور بأن قانون المرور الجديد والمزمع صدوره قريباً سيعمل على حل العديد من الإشكالات المتعلقة بتنظيم مزاولة مهنة النقل والمواصلات في المملكة، وأكدت بأنها تعمل جاهدةً لتذليل مختلف المعوقات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات في البلاد، مبدين في الوقت ذاته استعدادهم التام للتعاون مع الغرفة واللجنة المشتركة في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة المطلوبة لتجاوز مختلف المشكلات التي تواجه القائمين على القطاع، مرحبين بكافة المقترحات والتوصيات التي تم طرحها خلال الاجتماع ومعربين عن ترحيبهم بتلقي كافة شكاوى ومقترحات المعنيين بالقطاع بهدف بحثها ومعالجتها في سبيل تذليل مختلف الصعوبات التي تواجههم.
