تواصلت صباح يوم "الجمعة" الموافق 5 يوليو 2013 أعمال ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز أداء نظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون تحت شعار (توسيع واستدامة التغطية الصحية)، والتي تُقام خلال الفترة من 4-7 يوليو 2013م في مملكة البحرين، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون توفيق أحمد خوجه، وعضو الهيئة التنفيذية بمملكة البحرين مريم عذبي الجلاهمة، والخبراء، ورؤساء وأعضاء الوفود الخليجية المشاركة.
هذا وقد قامت وزارة الصحة البحرينية بتشكيل فريق وطني للقيام بالحسابات الوطنية الصحية برئاسة الأستاذ ماهر العنيس الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية وعضوية ممثلين من وزارة الصحة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمعلومات حيث سيقوم الفريق بالبدء في جمع المعلومات اللازمة للقيام بالحسابات من خلال استخدام أحدث البرامج التقنية والمسوحات الصحية وذلك بدعم من خبراء منظمة الصحة العالمية.
وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة تمويل الخدمات الصحية في دول المجلس وبناء القدرات الخليجية للقيام بالحسابات الوطنية الصحية باستخدام أداة التحليل المالي (SHA 2011) و إدخال أداة تحليل المؤسسات لتقييم تطوير وتقوية التمويل الصحي OASIS))، مما سيسهم في تعزيز نظم التمويل الحالية والحفاظ على المكتسبات والتوسع نحو التغطية الصحية الشاملة.
إن استدامة تمويل الرعاية الصحية مسألة تشغل بال الحكومات كافة حتى الغنية منها، فالتحديات كبيرة سواء من جانب ضمان تحقيق مستوى من التمويل كاف ومستدام، وتقليص نسبة الإنفاق من الجيب الشخصي على الصحة وتعزيز دور القطاع الصحي الخاص في الصحة وتنظيمه بما يضمن الجودة ويحول دون الممارسات غير الملائمة، وإعداد قوى عاملة صحية متوازنة تكون على مستوى جيد من الكفاءة والمعرفة، تمتلك القدرة على مواكبة التغيير السريع في ممارسة الرعاية الصحية بالتزامها بالاستمرارية في التعلم والتدريب وتطلعها الدائم للتطوير . ومن جانب آخر هناك استمرار الهدر في المصروفات الصحية وإرتفاع معدل الإصابة بالأمراض المزمنة وارتفاع تكلفة علاجها، وارتفاع النمو السكاني وتشيّخ السكان وإرتفاع تكلفة الدواء والتكنولوجيا. وهي كلها عوامل تزيد من العبء الملقى على كاهل ميزانية الخدمات الصحية".
كما أن الهدف الأساسي من أي عملية إصلاح وتطوير لنظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي يتمحور حول الحفاظ على المكتسبات الحالية لنظم التمويل الوطنية المعتمدة بشكلٍ رئيسي على العوائد العامة للدولة، والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون من خلال تطوير نظم تمويليّة ناجعة، وعادلة، وذات كفاءة وديمومة".
إن انعقاد هذه الورشة يأتي انسجاماً مع التوجهات العالمية التي تم الإشارة إليها، واعترافاً بالدور المحوري الذي تلعبه النظم الصحية في رفاهية الشعوب وأهميتها التي تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف أساسية متمثلة في تحسين مستوى صحة الشعوب التي توفر لها الخدمات، والاستجابة لتوقعات الناس، والاستخدام الأمثل للموارد وضمان الحماية المالية من التكاليف المترتبة على الأمراض.
ويأتي تواصل الورشة لتحقيق أهدافها المتمثلة في مناقشة التمويل الصحي في البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتقديم المساعدة لتلك البلدان في جهودها التي تبذلها لإعداد خطة عمل تستهدف إنشاء استراتيجيات للتمويل الصحي خاصة بكل بلد على حدة، وذلك حتى يمكن الحصول على المزيد من البينات حول وضع التمويل الصحي، وضمان الاستدامة في الإنجازات الحالية، وتعزيز الكفاءة وضمان الاستدامة في التدابير المالية المتوافرة، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لجميع السكان، وإمداد أصحاب القرار السياسي والمهنيين في الصحة العمومية بما يحتاجونه من الخبرات في مجال التمويل الصحي من أجل تسهيل إصلاح القطاع الصحي، والإصلاح الضروري لتعزيز الإنصاف والأداء الجيد، حيث تركز هذه الحلقة على بناء القدرات في مجال استخدام أدوات مختارة وقوية في سياسة التمويل الصحي ولا سيما نظام الحسابات الصحية 2011 والتقييم التنظيمي وتقوية التمويل الصحي.
