اكدت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري استعداد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الوطني الثالث لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) امام اللجنة المعنية بالأمم المتحدة في جنيف في الموعد المحدد له في فبراير 2014.

واوضحت الانصاري بان مملكة البحرين انتهت من تقديم التقرير الوطني الرسمي الثالث للسيداوفي الموعد المحدد له في شهر يوليو 2011، وان الفريق الوطني المعني بتحديث بيانات التقرير الرسمي الثالث للسيداو انهى مرحلة تحديث البيانات وفقا للمنهجية المعتمدة في اعداد مثل هذه التقارير الدولية، معربة عن خالص الشكر والتقدير لهذه الجهود الوطنية التي من شانها ان تساهم في تسهيل مهمة الفريق الوطني اثناء المناقشة.

واعلنت الانصاري بانه ولأول مرة يكون هناك شراكة مجتمعية فاعلة في عضوية الفريق الوطني الرسمي المعني بإعداد وتحديث بيانات التقرير الوطني الرسمي الثالث للسيداو من خلال مشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية في المملكة الى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية والجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني وذلك في سابقة تسجل لأول مرة منذ موافقة البحرين على هذا الالتزام الدولي الهام.

واضافت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة بان الاتحاد النسائي البحريني ولأول مرة يشارك بتسمية عضوتين من اعضاء الاتحاد ضمن الفريق الوطني المعني بتحديث بيانات التقرير الوطني الثالث للسيداو وهن السيدة فوزية الخاجه رئيسة لجنة السيداو بالاتحاد النسائي والسيدة مريم الرويعي عضو لجنة السيداو والمستشارة بمكتب الاتحاد النسائي البحريني.

وذكرت الانصاري بان الامانة العامة للمجلس وتنفيذا لقرار المجلس الاعلى للمرأة في اجتماعه الاخير تواصل الجهود بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية في المملكة لدراسة امكانية رفع او اعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية السيداوبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ويحفظ سيادة الدولة وذلك في اطار تنفيذ توصيات لجنة السيداو وتوصيات مجلس حقوق الانسان في هذا الشأن .

يذكر ان مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18 يونيو 2002 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 يوليو من العام نفسة 2002 وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه اتفاقية او على صعيد اعداد التقارير الرسمية الدورية بشان متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، او متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية .

فقد ناقشت لجنة السيداو بالأمم المتحدة التقرير الرسمي الأول والتقرير التكميلي الثاني بشان اتفاقية السيداو بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بمقر الأمم المتحدة بجنيف،حيث تميز التقرير باعتماده لمنهجية علمية مبنية على أساس ملاحظات اللجنة على التقارير الدولية الأخرى وتناول الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير منتهيا إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة تلك التحديات.

وتتكون إتفاقية السيداو من مقدمة وستة أجزاء مقسمة إلى ثلاثين مادة شاملة تغطي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والإنسانية لإقرارها المساواة بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة وكفالة حقوقها والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها على أساس الجنس.

ما يميز هذه الإتفاقية أنها فرضت نظم معينة لمراقبة الدول ومعرفة مدى التزامها ببنود الاتفاقية، وهذه المراقبة تتم عن طريق الإلزام بتقديم تقرير أولي بعد سنة من التوقيع أو التصديق على الاتفاقية، ثم بعد ذلك تقدم التقارير كل أربع سنوات.