تعهد مسعود برزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي المتمتع بالحكم الذاتي ونوري المالكي رئيس الوزراء العراقي اليوم الأحد (7 يوليو / تموز 2013) بحل الخلافات العالقة بين الجانبين، حسبما أفادت مصادر إعلامية عراقية.
وقال المالكي عقب المحادثات التي أجريت في العاصمة العراقية بغداد إنه اتفق مع برزاني على بدء عمل اللجان المشتركة لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية في كردستان على أساس من المصلحة الكبرى ووفقا للدستور.
وأضاف المالكي إن اللجان ستعمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والتي تنص على إجراء استفتاء لحسم مصير المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وكردستان.وتأتي زيارة برزاني لبغداد بعد شهر من زيارة المالكي لأربيل، عاصمة كردستان، في علامة جديدة على تحسن العلاقات بين الجانبين.وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي قد وصف في وقت سابق اليوم الأحد المباحثات التي أجرها رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود برزاني بأنها "مهمة لإدامة الحوار المستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".وقال النجيفي خلال اجتماعه مع البرزاني في مقر البرلمان بحضور عدد من نواب البرلمان إن زيارة "البرزاني مهمة كونها تمثل فرصة للحوار حول هموم الوطن والشراكة الوطنية والديمقراطية في العراق".
وأضاف "نحن نعتقد أن الزيارة مهمة لادامة الحوار المستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وبين مجلس النواب الاتحادي وبرلمان كردستان لتثبيت أسس الوحدة الوطنية والتعاون المشترك وضرورة ادامة العلاقات لتعزيز الازدهار والتاكيد على عدم اهمال أي مكون أو قومية أو طائفة لتحقيق الشراكة الحقيقية وما ثبته الدستور من حقوق والتزامات".من جانبه، أكد برزاني أن "الزيارة تاتي لتعزيز التفاهمات الجديدة في العلاقة بين الاقليم وبغداد وخاصة بعد الزيارات المتبادلة التي جرت أخيرا ووجود إرادة حقيقية من مختلف الاطراف".
واضاف أن "الزيارة تندرج في إطار المساهمة في حل مشاكل كل العراقيين حيث لابد من تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة ما تعيشه وما تتعرض له المنطقة من مخاطر كبيرة عبر مصالحة وطنية حقيقية وفتح صفحة جديدة بين العراقيين منوها الى ان وجود الدستور ومجلس النواب بما هو عليه من مستوى يمثلان ضمانة لمستقبل العراق".
