وجه بيير شتاينبروك مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في ألمانيا لمنصب المستشار اتهاما إلى المستشارة الحالية انجيلا ميركل بأنها حنثت باليمين الدستورية التي أدتها في قضية التجسس الأمريكية على بيانات الاتصال عبر الهواتف والإنترنت في عدد من الدول ومن بينها ألمانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (14 يوليو/ تموز 2013) ، قال مرشح أكبر حزب معارض في البلاد إن "السيدة ميركل أقسمت في هذه اليمين على أن تحول دون إلحاق الضرر بالشعب الألماني وقد تبين الآن أن الحقوق الأساسية للمواطنين الألمان قد تم انتهاكها على نطاق هائل".

وأضاف وزير المالية السابق :"لي تصور آخر حول مسألة الحيلولة دون الحاق الضرر بالشعب الألماني إذ أن كل شهر كان يتم التنصت على 500 مليون من بيانات الاتصال الشخصي من عندنا".

وعلل شتاينبروك وجهة نظره بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) كان بإمكانه أن يعرف بوقوع انتهاكات للحقوق الأساسية للمواطنين في ألمانيا مشيرا إلى أن عمل الجهاز يتم في النهاية بالتنسيق مع دار المستشارية.

وطالب شتاينبروك البرلمان (بوندستاج) بإجراء تحقيق في هذه القضية لاستيضاح ما إذا كان هناك إهمال في اداء الواجب أم كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان مصدرها دار المستشارية.

واختتم شتاينبروك تصريحاته قائلا إن ضررا كبيرا حاق بالشعب الألماني في ظل ولاية ميركل ورونالد بوفاله منسق دار المستشارية لشؤون الاستخبارات.