استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الخميس (25 يوليو / تموز 2013) إلى بقية شهود الإثبات في قضية المتهمين السبعة بالشروع في قتل رجال أمن وذلك باستهداف مبنى وزارة الخارجية "دار الحكومة" بعبوات مولوتوف ، وقررت المحكمة برئاسة القاضي على بن خليفة الظهراني ، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل الدعوى إلى جلسة 5 أغسطس / آب القادم مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس شعبة العمليات بشرطة العاصمة والذي أفاد بأنه تم القبض على المتهمين ، بعد تحريات مكثفة والاستعانة بمصادر سرية أدلت بأسماء بعض المتهمين وقالوا إنه رأوهم أثناء توجههم لتنفيذ العملية، بينما قال المسئول عن مراقبة الكاميرات الأمنية بدار الحكومة، إنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد زملائه وهو شرطي، أفاد فيها بأن هناك مجموعة متجهة للهجوم على المبنى، فقام بتقريب الصورة في الكاميرا ليجد حوالي 20 إلى 25 شخصا يحملون المولوتوف، وقد ألقوها على برج الحراسة فأضرموا به النيران وتسببوا في أضرار به، وأضرار أخرى في بوابة وزارة الخارجية.

وأشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة النعيم يفيد قيام 15 شخص من مثيري الشغب بإلقاء عبوات المولوتوف على الدوريات المتمركزة أمام مبنى وزارة الخارجية " دار الحكومة" وكابينة الحراسة، والسور الرئيسي للوزارة، وعلى أثره تضرر السور وسقط عدد من الزجاجات داخل المبنى، فيما تمكن الشرطة من تدارك الوضع.

وقام رجال الامن بعمل تحريات أسفرت عن كشف هوية ثلاثة من المتهمين، وأثناء التحقيق مع أحدهم أرشد عن بقية المشاركين في الواقعة بالأسماء، وتم استخراج بياناتهم وتبين أنهم مطلوبين في قضية أخرى.

أحالت النيابة العامة المتهمين السبعة والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و33 سنة إلى المحكمة بعد أن أسندت لهم تهم الشروع في القتل لرجال الأمن بقذفهم بالمولوتوف، أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال ( مولوتوف).