توصيات معظم لجان التحقيق النيابية هي في مهبِّ الريح وخصوصاً في ظل تخلي النواب عنها من خلال عدم متابعتها، وانشغال بعضهم في أمور قد تكون بلدية، وبعض آخر في أولويات ضيقة، وآخرون لا يملكون الإرادة لتوجيه سؤال أو مساءلة، وهو ما أضاع وجود أي استجواب طوال الفترة الماضية.

والتصريحات العرمرمية بأنهم وراء قرارات كبيرة لا يمكن تصديقها في ظل عدم مقدرتهم على تمرير زيادة 15 في المئة على الرواتب، فما بالك بقرارات مصيرية كبرى.

مجلس النواب شكل العديد من لجان التحقيق، وأسلفت في مقال سابق، توصيات للجنة الأهم في تاريخ مجلس النواب، وهي لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بالإضافة إلى اللجنة البرلمانية في تجاوزات الدفان، واللجنتان كانت لهما العديد من التوصيات المهمة تتعلق بمليارات الدنانير وهذه التوصيات ذهبت أدراج الرياح ليس بسبب المسئولين والوزراء بل السبب الأول هم النواب أنفسهم بعدم متابعة هذه التوصيات.

للأسف، البعض يتابع توصيات اللجان التي يريد، وبعض آخر يمنع ويقف ضد العديد من التوصيات في الكثير من اللجان، لكنه كان في مقدمة الداعمين للجان آخرى كانت أهدافها واضحة جلية ولم تخفَ على أحد أبداً، وآخر بُحَّ صوته من الصراخ ولم يظل وزير إلا وجعله في مرمى الانتقاد والهجوم في مواضيع لا تهم الوطن إنما المتضرر منها بعض أصحابه، لكنه غائب عن متابعة توصيات لجان التحقيق التي شكلها مجلس النواب في وقت سابق.

لا نريد أن نذهب بعيداً بكم، نذكركم فقط بتوصيات لجنة التحقيق النيابية في إفلاس هيئتي «التقاعد» و«التأمينات الاجتماعية»، فأين ذهبت تلك التوصيات بعد مرور 10 سنوات عليها؟، ومن أهم تلك التوصيات التوصية التي نصت على «توحيد مزايا الهيئتين ودمجهما في صندوق واحد»، ومنذ سنوات نسمع سيتم الدمج وسيتم الدمج، لكن لم تنفذ هذه التوصية حتى الآن، يضاف إليها التوصية بشأن إدارة التأمينات، ألم يتم نشر موضوع كامل عن فساد في هيئة التأمين الاجتماعي تبعه تغيير مسئولين، أين أنتم؟، هل تريدون أن نصدق أن لكم إرادة تفرض على الحكومة، وأن توصياتكم وقرارتكم مسموعة، وتوحيد مزايا هيئة التأمين الإجتماعي منذ 10 سنوات لاتزال في طور التنفيذ؟.أجيال ستتقاعد وأخرى تقاعدت والجميع في انتظار عملية التدرج في توحيد المزايا.

ننتقل إلى توصيات لجنة تحقيق أخرى، لجنة عُنيت بتوصيات بشأن موقع غني بالثروة البحرية، وهي توصيات لجنة التحقيق النيابية في خليج توبلي، فهذا الخليج تم تمديره بيئيّاً من دون محاسبة أحد على ذلك، وهذا يأتي في إطار «الفساد بدون مفسدين».

خليج توبلي لا يحتاج إلى التعريف به، وبما جرى عليه طوال السنوات الماضية وعلى رغم تنفيذ بعض التوصيات بشأنه فإنه ظل حبيس التدمير البيئي من دون معالجة لأوضاعه التي تأثرت بها بيئة الخليج وبيئات المناطق المجاورة فضلاً عن تضرر البحارة، كون الخليج كان مكاناً لتواجد الروبيان خصوصاً.

أما لجنة التحقيق التي كانت توصياتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة أهالي منطقة المعامير والتي لا يزال أهاليها يودعون ضحايا التلوث البيئي، فهي لجنة التحقيق البرلمانية في انتشار غاز المعامير والتي رفعت توصياتها في العام 2006 ومنذ ذلك الحين إلى اليوم لايزال الأهالي يشكون التلوث وتتساقط جراء ذلك الضحايا، فضلاً عن انتشار الأمراض الخطيرة القاتلة.

وإذا أغفلنا كل التوصيات وكل شيء، فأين التوصيات بإنقاذ الأهالي ومعالجتهم أمراضهم؟.

وطبعاً لجان التحقيق النيابية كثيرة، ومنها لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي، ولجنة التحقيق النيابية في «ممتلكات»، ولجنة التحقيق النيابية في طيران الخليج، ولجنة التحقيق في تقصير وزارة الصحة، ولجنة التحقيق في فشتي العظم والجارم، وكلها لها توصيات مهمة وتهم الوطن كل الوطن وتحتاج إلى متابعة حثيثة وإرادة حقيقية، من دون النظر إلى شخص الوزير أو إلى الفئوية او أي أمر آخر.

وشخصيّاً أريد أن أقتنع بأن مجلس النواب يمكن أن يجبر الحكومة على تنفيذ توصياته وقراراته، لكن لا أستطيع، فتوصيات منذ العام 2003 إلى الآن لم تنفذ، وتوصيات أخرى تتعلق بانقاذ حياة المواطنين وعلاجهم كما هو حال قضية غاز المعامير لا ترى النور. كلها تعطي دلالة على عكس ذلك.