صدقت وزارة الداخلية الإسرائيلية بصورة نهائية على مخطط لبناء 890 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة غيلو في جنوب القدس الشرقية، فيما ذكر تقرير أن إسرائيل ستنشر عطاءات بناء جديدة بالمستوطنات لدى إطلاق سراح دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين بعد عدة شهور.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلثاء (13 أغسطس/ آب 2013) إن وزارة الداخلية منحت، أمس الاثنين، مصادقة نهائية لبناء 890 وحدة سكنية جديدة ضمن مخطط البناء غيلو - السفوح الجنوبية، الأمر الذي يعني اتساع مستوطنة غيلو باتجاه بلدة بيت جالا ودير كريميزان في محافظة بيت لحم.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن هذا المخطط هو أحد مخططات البناء الكبرى في منطقة نفوذ بلدية القدس في هذه الفترة.

ويأتي التصديق على هذا المخطط إضافة إلى إعلان وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، أول من أمس الأحد، عن بناء 1187 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، بضمنها 793 وحدة سكنية في القدس الشرقية، وبينها 400 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو.

وأشارت هآرتس إلى أن مخططات البناء هذه تنطوي على إشكالية خاصة كونها توسع مستوطنة غيلو باتجاه الأراضي الفلسطينية. ويأتي النشر عن مخططات البناء الاستيطاني هذه عشية بدء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس، غدا الأربعاء. وتدعي حكومة إسرائيل أن الإعلان عن مخططات البناء الاستيطاني تم بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وجاء كرد فعل على إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ال26، المتوقع أن يتم مساء اليوم. وقالت صحيفة معاريف اليوم إن إسرائيل ستعلن عن مخططات بناء جديدة في المستوطنات عشية إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين بعد ثلاثة أو أربعة شهور.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدقت قبل ثلاثة أسابيع على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين، بينهم أسرى من عرب ال48، وذلك في سياق تصديق الحكومة على استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وفي سياق ذي صلة بالمخططات الاستيطانية، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، وانتقد قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات والمؤسسات والشركات الإسرائيلية التي لديها علاقات أو فروع في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وقال نتنياهو، وفق بيان صادر عن مكتبه للوزير الألماني إننا ملتزمون بالسلام ونعمل من أجل تحقيقه لكنه اعتبر أن التعليمات الجديدة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي تضر بهذه المحاولات. وأضاف أن هذه التعليمات تجعل المواقف الفلسطينية أكثر تعنتا مما يدفع الفلسطينيين إلى طلب نتيجة غير واقعية يعلم الكل أنها لن تتحقق، وهذه التعليمات تعرقل الطريق لإيجاد الحل الذي سيتم التوصل إليه من خلال إجراء مفاوضات بين الطرفين فقط وليس من خلال فرض املاءات من قبل طرف خارجي.