طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الخميس (29 أغسطس/ آب 2013) في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري حكومة البحرين للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي جاءت ضمن التوصيات التي رفعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين.

ومايلي نص البيان:

تزامنا مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا التعذيب الموافق 30أغسطس من كل عام، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 133/47 "إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري" الصادر في 18 ديسمبر1992م، بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، تم اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في20 ديسمبر 2006م التي تهدف إلى منع وتحريم ممارسات الاختفاء القسري للأشخاص ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وحماية ضحاياها، حيث رحبت الجمعية العامة في قرارها رقم 65/209 الصادر في 21 ديسمبر 2010م، بدخول الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ، كما قررت أن يعتبر 30 أغسطس من كل عام يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، وأن يتم الاحتفال به ابتداء من عام 2011م.

ويصادف اليوم الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة الاختفاء القسري الذي يعد من أكثر الانتهاكات خطرا وجسامة ليس فقط كونه جريمة، ولكنه فعل ينفي جوهر الإنسانية ويتعارض مع أعمق القيم في أي مجتمع، حيث لا يزال يستخدم في بعض البلدان لقمع الأفراد وتخويف الناس من المطالبة بحقوقهم.

ويعتبر الاختفاء القسري انتهاكا خطرا لحقوق الإنسان، ففي أثناء عملية الاختفاء، يمكن أن تنتهك الحقوق المدنية أو السياسية كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية، وحق الفرد في الحرية والأمن على شخصه، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحياة، في الحالات التي يقتل فيها الشخص المختفي، والحق في الهوية، والحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية، والحق في إنصاف فعّال، بما في ذلك الجبر والتعويض، والحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

كما ينتهك الاختفاء القسري بصفة عامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء، كالحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة، والحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في الصحة، والحق في التعليم.

وبهذه المناسبة تدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الدول إلى القضاء على هذه الجريمة، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وتطلب إلى حكومة المملكة الانضمام إلى الاتفاقية والتي جاءت ضمن التوصيات التي رفعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين، كي تكتمل المنظومة القانونية للصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.