قالت اسبانيا اليوم الخميس (29 أغسطس / آب 2013) انها ستشدد العقوبات ضد شركات مقرها في جبل طارق وتقدم خدمات التزود بالوقود في عرض البحر.يأتي ذلك ،كخطوة لتشديد الخناق في اطار سلسلة خطوات أبقت مدريد ولندن على خلاف منذ أكثر من شهر .

وتدعي اسبانيا سيادتها على جيب جبل طارق الذي يقطنه 30 ألف نسمة ويقع في طرفها الجنوبي ، والذي ظل تحت الحكم البريطاني طيلة ثلاثة قرون .

وقال وزير البيئة ميجيل أرياس كانيتي إن إسبانيا ستمرر بصفة عاجلة تشريعا يسمح بفرض عقوبات على الناقلات التي تبيع الوقود إلى سفن أخرى ، ليس فقط بسبب عمليات تسرب الوقود التي وقعت بالفعل، ولكن أيضا بسبب الأضرار المحتملة التي تتعرض لها البيئة البحرية في المنطقة.

وتعرف هذه الأعمال باسم تزويد السفن بالوقود ، وهي واحدة من الدعائم الأساسية لإقتصاد جبل طارق.

وتقول اسبانيا انها تنتهك المعايير البيئية في المياه المحمية التي تزعم أنها تابعة لها.

وكثيرا ما تسبب جبل طارق في حدوث مشاحنات بين إسبانيا وبريطانيا التي تحكم الجيب الذي تبلغ مساحته حوالي سبعة كيلومترات مربعة، منذ قام أسطول انجليزي-هولندي بغزوه فى عام 1704 وتم التنازل عنه لبريطانيا بموجب معاهدة أولتريخت عام 1713.