أعلن المحامي عبدالله زين الدين أن المتهمين في قضية تفجير الرفاع أعلنو رفضهم المثول أمام المحكمة وطالبوا هيئة الدفاع بالانسحاب لعدم اطمئنانهم للقضاة.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تنظر في قضية «تفجير الرفاع» اليوم الأحد (15 سبتمبر/ أيلول 2013).
وقد حضر في الجلسة السابقة المحامي عبدالاله بوحميد منابا عن المحامي محمد التاجر الذي طلب الاستماع لشهود الإثبات.
وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، صرح بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في واقعة التفجير التي وقعت مؤخراً لدى مسجد الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع وذلك فور تلقيها البلاغ، حيث أجرت معايناتها لمكان الحادث وأثبتت الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسيارات التي تصادف وجودها في ذلك المكان، وندبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي وخبراء المتفجرات لفحص الآثار المشاهدة بالموقع، والكشف عن ماهية المفرقعات المستخدمة في التفجير، كما طلبت التحريات بشأن الواقعة وصولاً إلى تحديد مرتكبيها. وأنه في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من تحديد لبعض المتهمين المتورطين في الحادث وما ثبت من تشكيلهم تنظيماً بغرض ارتكاب الأعمال الإرهابية في البحرين وإحداثهم ذلك التفجير في إطار مخططهم الإرهابي، فقد أصدرت النيابة أمراً بضبط وإحضار هؤلاء المتهمين وتفتيش مساكنهم.
وأشار المحامي العام الأول إلى أنه قد تم ضبط ثلاثة متهمين وتم استجوابهم، حيث أسندت إليهم النيابة تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والاضرار بالوحدة الوطنية، وأيضا سلموا أموالاً للجماعة المذكورة والمنتمين اليها مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقة سيارتين، وكذلك قاموا بعملية التفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي، واستعملوا عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وحازوا وأحرزوا المفرقعات «العبوة الناسفة» دون ترخيص من الجهة المختصة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وتدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.