قال مسؤول خليجي ان وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون اقروا خلال اجتماعهم الاحد(15 سبتمبر / أيلول 2013) في الرياض توصيات فريق مخصص بمتابعة معاملات حزب الله المالية والتجارية ومكافحة الارهاب، على ان ترفع الى وزراء الداخلية.

واضاف المسؤول على هامش الاجتماع في مقر الامانة العامة "تدارس الاجتماع التوصيات التي وضعها فريق مخصص واقرها على ان ترفع الى وزراء الداخلية" في الدول الست.
وقال العقيد هزاع مبارك الهاجري الامين العام المساعد للشؤون الامنية في مجلس التعاون ان "فريق العمل الذي تم تكليفه في الاجتماع الاول قد توصل الى عدد من التوصيات للتوجيه بشأنها تمهيدا لرفع ما يتم التوصل اليه من نتائج الى الاجتماع المقبل" لوزراء الداخلية بدول المجلس .
من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي "نعقد اجتماعنا الثاني (...) لاتخاذ اجراءات ضد اي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون ، ونتدارس مقترحات وتوصيات فريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الارهاب وآليات تنفيذها".
واضاف "تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بادراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الارهابية (...) وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة في سوريا او اي دولة اخرى" .
وكان الاجتماع الاول للوكلاء في مطلع تموز/يوليو خصص لوضع "آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله" .
وقد اعلنت دول الخليج في حزيران/يونيو الماضي اتخاذ اجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دولها اثر مشاركته في القتال في سوريا.
وكان مصدر حكومي في بيروت اعلن لوكالة فرانس برس في العشرين من حزيران/يونيو الماضي ان 18 لبنانيا طردوا من قطر.
ويعمل في دول الخليج العربية نحو 360 الف لبناني يحولون سنويا الى لبنان نحو اربعة مليارات دولار، بحسب وسائل اعلام.
وكان حزب الله اعلن دعمه نظام الرئيس السوري بشار الاسد واكد مشاركته في المعارك الى جانب قوات هذا النظام.
في المقابل، تدعم دول الخليج العربي المعارضين السوريين.