قال وكيل النيابة محمد الرميحي، تعليقاً على ما نشر بإحدى الصحف وما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظروف وفاة المغفور لها زينب عيسى عبدالله، المقال إنها زوجة محبوس على ذمة إحدى القضايا: "إن هناك أموراً غير صحيحة قد تداولتها وسائل الإعلام سالفة البيان في هذا الشأن، حيث إن المتوفاة رحمها الله كانت قد تعرضت سابقاً لحادث مروري بتاريخ (5 يونيو/ حزيران 2013)، اصطدمت خلال قيادتها السيارة بواجهة أحد المحال، وقد أدخلت المستشفى لمتابعة حالتها الصحية، ثم إنه وبعد مضي ما يزيد على الشهرين وتحديداً بتاريخ (15 أغسطس/ آب 2013) ورد بلاغ من طوارئ مستشفى السلمانية يفيد بنقل المغفور لها من منزلها بسيارة الإسعاف، مصابة بحالة إغماء ناتجة عن نزيف في المخ، وذلك على إثر خلاف مع شقيقتها، وقد تبين آنذاك أنها حامل، فتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالها، حيث تم توليدها وإجراء عملية جراحية في المخ لإيقاف النزيف، وظلت رحمها الله تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى منذ ذلك الحين إلى أن وافتها المنية بتاريخ (14 سبتمبر/ أيلول 2013)".

وأضاف أنه بسؤال والد المتوفاة وكذا والدتها وشقيقتها بمحضر جمع الاستدلالات أجمعوا على أنه في يوم (15 أغسطس 2013) انفعلت المغفور لها على ابنها وأخذت في ضربه، فيما حاولت شقيقتها الحيلولة دون ذلك، إلا أنهم فوجئوا بها تشتكي من ألم بالرأس وبسقوطها على الأرض فتم نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف. كما باشرت النيابة التحقيق فاستمعت إلى أقوال الطبيب المختص بمستشفى السلمانية الذي قرر أن المتوفاة رحمها الله قد وصلت المستشفى وهي تعاني من غيبوبة وأودعت العناية المركزة بعد أن تبين من الفحوصات الطبية أنها مصابة بنزيف في المخ، وحامل في شهرها التاسع، وقد أجريت لها عمليتان جراحيتان في محاولة لوقف النزيف. فيما ندبت النيابة العامة الطبيب الشرعي للكشف ظاهرياً على جثة المتوفاة والاطلاع على أوراقها الطبية لبيان أسباب الوفاة، وأفاد الطبيب الشرعي رسمياً بأنه قد اكتفى بالكشف ظاهرياً لاستجلاء أسباب الوفاة وأنه سيوافي النيابة بتقرير متكامل ونهائي في هذا الشأن، ومن ثم فقد صرحت النيابة بدفن الجثة.

هذا ولاتزال التحقيقات مستمرة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وأسباب الوفاة.