رد على مقال الكاتبة مريم الشروقي.

تم تدشين الأمانة العامة للتظلمات يوم الثاني من يوليو/ تموز 2013، باعتبارها الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وجاء إنشاؤها ضمن خطوات ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في البحرين، من خلال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق ذات الصلة، وقد تطرقت إحدى الكاتبات في مقال لها بعنوان «لكي لا تكون الأمانة العامة للتظلمات على الورق فقط» إلى نبذة عن الغرض من إنشاء الأمانة العامة والاختصاص الرئيسي المكلفة به، وقالت «إن أغراض هذا المرسوم – تقصد مرسوم إنشائها - تأتي في تظلم كتابي أو شفوي مقدم من شخص يدعي أنه وقع عليه فعل مؤثم من أي نوع من أي من منتسبي قوات الأمن العام (والصحيح هو أن مجال اختصاص الأمانة العامة يشمل جميع منتسبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين وليس منتسبي قوات الأمن العام فقط) بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم أو أنه تأثر سلباً نتيجة الفعل المشار إليه أو أنه شهد ذلك الفعل بنفسه»، ثم أصدرت الكاتبة حكماً قطعياً بالقول إن الأمانة العامة «في وادي» والواقع في «وادي آخر» مستشهدةً في ذلك بما طرحه أحد النواب المحترمين من ملاحظات تخص بعض الضباط وبالرجوع إلى التصريحات الحقيقية للنائب مذكور اتضح أنه يتحدث عن ضباط خليجيين ولم يذكر أي ضباط بحرينيين، وهي بذلك ذكرت معلومات غير حقيقية وغير موثقة على أنها أدلة بنت افتراضاتها عليها.

وبالنسبة لما أوردته الكاتبة من ملاحظات حول متابعة ما يُكتب في التغريدات، فهو يدل على عدم اطلاع كافٍ على وسائل تقديم الشكاوى للأمانة العامة للتظلمات، وهي وسائل سبق الإعلان عنها في أكثر من مناسبة ويمكن للكاتبة مراجعة الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمعرفة أن تقديم الشكاوى لا يحتاج إلى تغريدات مجهولة المصدر لا يمكن التحقق من مدى مصداقية ما يرد فيها، بل إن أي شخص يمكنه ببساطة تحميل استمارة الشكوى من الموقع الإلكتروني ويرسلها عبر البريد الإلكتروني الموضح في الموقع أو الحضور شخصياً إلى الأمانة العامة.

وتستمر الكاتبة في انتقاد الأمانة العامة للتظلمات بدعوى وجود تأخير في الكثير من معاملات الموظفين وحقوقهم وترقياتهم، ثم تطالب بفتح «ملفات معاملات المواطنين... حتى يعلم الجميع إن كانت هناك محسوبية أم لا»، وفي هذه الجزئية فإن الكاتبة لم توضح بالضبط ماذا تقصد، فهل ما تقصده هو معاملات «الموظفين» أي موظفي الوزارة، وفي هذه الحالة فإن الأمانة العامة لا تختص بالجانب الإداري الذي ينظم كل ما يتعلق بترقيات أو حقوق الموظفين الإدارية، أما إذا كانت تقصد معاملات «المواطنين» خلال مراجعاتهم الرسمية لإدارات الوزارة فإنها أيضاً لا تختص بمثل هذا النوع من الشكاوى الإدارية، والموقع الإلكتروني للأمانة العامة يوضح ذلك بجلاء عندما يحدد نوعية الشكاوى التي لا تختص بفحصها تبعاً لمرسوم إنشائها والمرسوم المعدل.

كما خصت الكاتبة بالانتقاد ما سمتها «كثرة الزيارات والمقابلات والمؤتمرات وورش العمل» مصدرة حكماً يقينياً بأنها تشكل «90 في المئة» من العمل الحقيقي الذي أنشئت من أجله، ولا يُعرف بالضبط كيف جاءت الكاتبة بهذه النسبة تحديداً وعلى أي معيار اعتمدت في ذلك، غير أن كل ما أوردته بشأن الزيارات والمقابلات وورش العمل هو أمر إيجابي يحسب للأمانة العامة ولا يحسب عليها، فهو يدل على وجود خطط وبرامج احترافية ممنهجة تسير بالتوازي على مسارين متكاملين، المسار الأول هو تطوير وتأهيل الكادر البشري، والمسار الثاني هو الاستفادة من الخبرات والمعايير المهنية المتبعة لدى أفضل المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، لتصبح الأمانة العامة بذلك رائدةً بالمعنى الحقيقي للكلمة في مجال عملها بما سينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها للجمهور ويحقق مصلحة صاحب الحق أولاً وأخيراً ويساهم في كسب ثقة هذا الجمهور في نظام الشكاوى وذلك من خلال الإنصاف وضمان المساءلة، في إطار أكبر عنوانه ترسيخ قيم حقوق الإنسان، كما أن كل ما تنظره الأمانة العامة من شكاوى وما تقوم به من مهام في مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف سيتم نشره بمشيئة الله تعالى في تقرير سنوي شامل ترسيخاً لمبدأ الشفافية.

وفي الختام تؤكد الأمانة العامة للتظلمات ترحيبها دائماً بكل الصحافيين والصحافيات، للرد على ما يدور لديهم من تساؤلات أو استفسارات عن مهامها وأنشطتها.