قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، بإلغاء حكم في قضية زنى، والقضاء بانقضاء الدعوى بتنازل الزوج.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها في استئناف الزوجة، وهي من أصول عربية متهمة بالزنى بسقوط حقها بالاستئناف، لعدم مثولها أمام المحكمة.

وعارضت الزوجة الحكم المستأنف، وقدّمت للمحكمة ما يثبت تنازل الزوج، لذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء بانقضاء الدعوى بالتنازل. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت عليها بالحبس لمدة سنة. وكانت النيابة وجهت للمتهمة أنها خلال العامين 1999 و2011 ارتكبت جريمة الزنى.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن الزوج توصل إلى مقطع فيديو لمقطع إباحي اتضح من خلاله أن المتهمة من كانت في الفيديو، وذلك بعدما وصل على صندوق بريد الزوجة (إيميل)، وعندها قام الزوج بعمل البصمة الوراثية بعمل تحاليل في 3 مختبرات، التي بيَّنت أن الابن ليس من الزوج.

كما أكد للمحكمة أن من في الفيديو هي الزوجة، كما عزز ذلك قسم الجرائم الإلكترونية بصحة الفيديو من خلال تسلسل المشاهد، وعدم وجود تلاعب فيه، وأن الصوت والصورة متطابقة.

وكان الزوج البحريني قد تقدم ببلاغ قال فيه إنه كان قد شك في سلوك زوجته، التي أنجبت له بنتاً وولداً، ودفعه هذا الشك إلى أن يجري تحليلاً للحمض النووي لابنه الأصغر، فاكتشف أنه ليس ابنه.

وبمواجهة الزوجة بالأمر أنكرت أن تكون هي الظاهرة في الفيلم، وادعت أن هناك تركيباً للصورة، فتم عرض الفيلم على لجنة للفحص الفني، وأكدت اللجنة أن الفيلم للزوجة، من خلال عدة قرائن، منها ملامح الوجه الواضحة وآثار جراحة في البطن.

وبعد هذا التقرير، اعترفت الزوجة أنها مارست الرذيلة مرتين مع شخص خليجي وآخر من نفس جنسيتها الأصلية، وأنها كانت تحت تأثير المسكرات، وقضت محكمة أول درجة بحبسها سنة.

واستأنفت الزوجة، ولم تحضر الجلسة الأولى للاستئناف، فقضت المحكمة بسقوط حقها في الاستئناف بموجب المادة (300) من قانون الإجراءات الجنائية.