دعا مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، عقيل الجاسم، إلى المزيد من التنسيق بين الدول الخليجية في الموضوعات ذات البعد العمالي المطروحة على الساحتين العربية والدولية.

وقال الجاسم في كلمته التي ألقها في الدورة (35) للجنة وكلاء وزارات العمل التي عقدت مؤخراً في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وترأسها وكيل وزارة العمل البحرينية صباح الدوسري "المرحلة الحالية تتطلب تضامن جهود الجميع والتنبه إلى الوثائق والاستبيانات التي تصدر عن العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والعمل بشكل جماعي من أجل تأصيل مواقف دول المجلس في تلك المحافل".

وأضاف في الجلسة الافتتاحية "إن وزارات العمل بدول المجلس سبق وأن أكدت على التزامها التام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في إيجاد فرص العمل اللائق للمواطنين وتمكينهم اقتصادياً ومهنياً في ظل المنافسة الكبيرة في أسواق العمل مع العمالة الوافدة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الاجراءات الهادفة تسهيل تنقل العمالة الخليجية فيما بين دولنا".

وثمن الجاسم الدعم والمساندة التي يلقاها المكتب التنفيذي من لدن حكومة مملكة البحرين التي تستضيف المكتب منذ أن تأسس قبل (35) عاماً، موجهاً الشكر والتقدير للمملكة قيادةً وحكومةً وشعباً على كافة التسهيلات التي وفرت للمكتب وأعانته على القيام بمهامه وواجباته في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وكانت الدورة (35) للجنة وكلاء وزارات العمل قد اختتمت أعمالها يوم أمس الأول (الأحد) برفع عدد من التوصيات إلى مجلس وزراء العمل الذي تستضيفه مملكة البحرين في 2 أكتوبر 2013م.

وناقشت اللجنة تقرير المدير العام الذي تضمن الاجراءات التي قام بها المكتب التنفيذي في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة للمجلس، ونتائج أعمال الفرق الخليجية الثمان المستندة إلى مبادرات خليجية في تنظيم أسواق العمل، كما استعرضت اللجنة التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ دول المجلس لبرنامج العمل الخاص لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، والذي خصص هذا العام لموضوع (تنمية فرص الاستخدام للمرأة).

كما تضمن جدول الأعمال، مشروع دراستين، الأولى حول آفاق الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون في ضوء التوصية (202) الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية، ودراسة قانونية أخرى حول دور تفتيش العمل ودوره في إنفاذ تشريعات العمل.