عقد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان يوم 25 أيلول/سبتمبر 2013 في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وضمت لائحة المدعوين إلى الاجتماع كل من: جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية الفرنسية، الجمهورية اللبنانية، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، البنك الدولي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية. المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات اليونيفيل أيضاً حضرا الاجتماع.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة و ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية. كما قدم مداخلات كل من الممثل الدائم للصين ليو جيه يى ووزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ووزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية المملكة المتحدة ويليام هاغ ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري والممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
كما تم تقديم عروض من قبل كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.
وشكر المجتمعون الأمين العام على عقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية. وأشاروا إلى أن التزام الأمم المتحدة باستقرار لبنان يقع في صميم القرار 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة. إن تشكيل مجموعة الدعم الدولية ينبثق عن ذلك ويأتي كرد على الأثر المتزايد للأزمة السورية على لبنان. كما يبني على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 10 تموز/يوليو والذي شدد على "ضرورة تقديم دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة المتعددة التي تتهدد أمنه وإستقراره." وتعهد المجتمعون على العمل معاً لحشد الدعم من أجل سيادة لبنان ومؤسسات الدولة ولتسليط الضوء على الجهود لمساعدة لبنان وتشجيعها في المجالات التي هي الأكثر تأثراً بالأزمة السورية بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية؛ والدعم للاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة؛ والدعم المالي للحكومة.
وعبَر المجتمعون عن تقديرهم لقيادة الرئيس سليمان في محاولة الحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة وتشجيع الحوار وحماية لبنان من آثار الأزمة في سوريا. وشددوا على أهمية استمرار التزام كل الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا الصادر في 12 حزيران/يونيو 2012 وسياسة لبنان النأي بالنفس.
وأجمع المجتمعون في إدانة التفجيرات الإرهابية الأخيرة في لبنان وشددوا على ضرورة سوق المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة. لا يجب العودة إلى الإفلات من العقاب في لبنان.
ورأى المجتمعون في الهدوء الذي ما زال سائداً عبر الخط الأزرق أمراً مشجعاً. وأكدوا على أهمية الدور الذي تلعبه اليونيفيل في العمل على منع التصعيد ودفع القرار 1701 (2006) قدماً. كما عبَروا عن تقديرهم للإلتزام الذي عبَرت عنه الدول المساهمة في قوات اليونيفيل للبنان.
وأكد المجتمعون على الدور الحاسم الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية في العمل جنباً إلى جنب مع اليونيفيل للمحافظة على الهدوء على الخط الأزرق وفي معالجة التهديدات المتزايدة للأمن داخل لبنان وعلى طول الحدود بسبب الأزمة في سوريا.
وأشاروا إلى الضغوط الاستثنائية على إمكانيات القوات المسلحة اللبنانية . ورحبوا بالخطة الخمسية لتنمية قدرات القوات المسلحة اللبنانية التي تم اطلاقها مؤخراً والتي تعتبر خطة الحوار الإستراتيجي المتفق عليها مع اليونيفيل جزء مهم ومتميز منها. ورحبوا بدعم الحكومة اللبنانية لهذه الخطة وبالمساعدة الدولية التي تم مدها حتى الآن إلى الجيش اللبناني .كما شجعوا آخرين في المجتمع الدولي على القيام بالمثل إذا كان وضعهم يسمح بذلك. وشجع المجتمعون كل من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل على العمل مع القوات المسلحة اللبنانية لتفعيل آليات تنسيق من أجل دعم الخطة والحوار الإستراتيجي .
واشاد المجتمعون بكرم لبنان باستضافته حوالي800 ألف لاجئ من سوريا بين مسجّلين أو في انتظار التسجيل، وهو عدد يمكن أن يرتفع إلى المليون في نهاية السنة إذا استمر الاتجاه الحالي. واقرَوا بالأعباء الضخمة التي يمثلها تدفق اللاجئين الى لبنان وسلطوا الضوء على الضرورة الملحة لزيادة وتسريع الدعم إلى كل من اللاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة ضمن إستجابة إنسانية وتنموية منسقة. وكخطوة تالية، يتطلع المجتمعون إلى الجلسة العليا للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين حول التضامن ومشاركة الأعباء مع الدول التي تستضيف لاجئين سوريين والتي سوف تعقد في يوم 30 أيلول/سبتمبر في جنيف والتي من المتوقع أن تشهد التزامات إضافية من الدعم المالي وتعزيز إعادة التوطين إلى بلدان أخرى وأنواع أخرى من الدعم الدولي.
ورحب المجتمعون بالتقويم الذي قام به البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة حول آثار الأزمة السورية على لبنان. ويظهر التقويم الأثر السلبي الشديد للأزمة، بما في ذلك الارتفاع الكبير في عدد السكان من جراء تدفق اللاجئين، على الحركة الاقتصادية في لبنان والموارد المالية للحكومة وعلى القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية وعلى المجتمعات المحتاجة التي تأثرت بهذه الأزمة.
ورحب المجتمعون بالمباحثات بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية والأمم المتحدة حول تشكيل آليات إضافية للتمويل التي قد تتضمن صندوق ائتماني للمانحين، للمساعدة في معالجة حاجات لبنان التنموية الفورية والطويلة الأمد. كما تطلع المجتمعون إلى المباحثات المقررة حول نتائج التقويم والاستجابة لها على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر.
وأكد المجتمعون بشدة على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة في لبنان. وشددوا على أهمية ذلك من أجل معالجة التحديات الأمنية والإنسانية والتنموية المتعددة التي تواجه لبنان .
ورحب المجتمعون بالفرصة المتاحة لمناقشة لبنان في هذا الوقت الدقيق للمنطقة. كما تطلعوا إلى العمل معاً كشركاء بشكل متواصل ضمن مجموعة الدعم الدولية للبنان. ورحبوا باحتمال عقد اجتماعات في المستقبل للمجموعة بحضور عدد أكبر من المشاركين وتوقعوا أن تقوم المجموعة بالاجتماع على مستويات مختلفة عند الحاجة.
