رفع الحزب الحاكم في اوكرانيا اليوم الجمعة (18 أكتوبر / تشرين الأول 2013) الى البرلمان مشروع قانون من شأنه ان يتيح لزعيمة المعارضة يوليا تيموشنكو مغادرة البلاد، اذا ما اقر، كما يفيد قلم المجلس.

وحالة تيموشنكو رئيسة الوزراء السابقة التي تمضي عقوبة بالسجن سبع سنوات لادانتها بسؤ استغلال السلطة، هي في صلب المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي الذي يطالب بالافراج عنها، فيما تنوي كييف توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونقلت تيموشنكو الى المستشفى للعلاج من انزلاق غضروفي في خاركيف شرق البلاد. واعلن الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الخميس انه سيصدر القانون الذي يتيح معالجتها في الخارج اذا ما اقر.

ويدخل مشروع القانون الذي قدم الجمعة الى البرلمان تعديلات على قانون الاجراءات الجزائية الذي يتيح هذا النوع من الانتقال الى الخارج، على ان يتخذ القضاء عندئذ القرار.

ويوضح القانون ان على المعتقل العودة الى اوكرانيا بعد نهاية علاجه في الخارج.

وجددت المانيا الخميس عرضها استقبال تيموشنكو للعلاج.

وفي شباط/فبراير، تمكن اطباء مستشفى في برلين من زيارة تيموشنكو واعلنوا رفضهم بقاءها في السجن.

وتوتر قضية تيكموشنكو، منافسة يانوكوفيتش في الانتخابات الرئاسية في 2010 والتي اوقفت ثم حكم عليها في العام التالي، العلاقات بين كييف وعواصم الاتحاد الاوروبي التي تشتبه في ملاحقات ناجمة عن دوافع سياسية.

وكان وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الذي زار كييف الاسبوع الماضي حذر اوكرانيا من ان "النافذة المتاحة" لتقارب مع الاتحاد الاوروبي يمكن ان تغلق.

وقال السفير الالماني في اوكرانيا كريستوفر فيل ان "من الصعب جدا ان نتصور توقيع الاتفاق من دون اخلاء سبيل تيموشنكو".

لذلك يحرص يانوكوفيتش على ايجاد حل قبل 18 تشرين الثاني/نوفمبر عندما سيتخذ الاتحاد الاوروبي قرارا بتوقيع اتفاق الشراكة ام لا.