خلال الندوة التي نظمت يوم الثلثاء الماضي بمجلس سيادي والتي قدم فيها صاحب المجلس يعقوب سيادي ورقة عن «الحكم في البحرين»، طرح مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابي المخضرم محمد المرباطي سؤالاً على المنتدي في غاية الأهمية، وهو لماذا لم ينتقد القوى السياسية المعارضة في ورقته، وهل من المعقول أن هذه القوى لم ترتكب خلال الفترة الماضية أية أخطاء يمكن أن تحاسب عليها؟ كما تطرق في سؤاله إلى نقطة مخادعة تماماً، حينما قال «إن القوى السياسية في البحرين وطوال تاريخها لم تؤمن بالديمقراطية كما أنها لم تنادِ في يوم من الأيام بحقوق الإنسان، إذ إن مبادئ حقوق الإنسان لم تنتشر بهذا الاتساع في العالم إلا أواخر ثمانينات القرن الماضي، وأشار إلى أن الأحزاب السياسية في البحرين كانت تقف دائما مع الثورات الشعبية وليس مع التطورات الديمقراطية»، وهو يقصد بذلك الجبهة الشعبية في البحرين وجبهة التحرير الوطني البحرانية والجبهة الإسلامية لتحرير البحرين.

وقال «إن الإسلام السياسي ومنذ 1400 سنة لا يعترف بالديمقراطية بمفهومها الحديث».

بالطبع هنالك جزء من الحقيقة فيما قال وهذا الجزء بالذات ما تحاول أن تروج له الآلة الإعلامية الرسمية في البحرين من أن القوى المعارضة وجمعية الوفاق الإسلامية تحديدا تسعى لإقامة نظام ولاية الفقيه في البحرين، إذ إنها لا تؤمن بالديمقراطية.

هناك الكثير من التجني وإغفال حقائق تاريخية في هذا الطرح بجانب تجاهل ما حصل من تطور كبير في فكر وممارسات القوى السياسية المعارضة بما استدعى تغيير الأفكار والمبادئ والرؤى القديمة بمبادئ ورؤى تتماشى ليس فقط فيما حدث في البحرين من تطور أفضى إلى تحول الأحزاب التي كانت تعمل بشكل سري إلى جمعيات سياسية معلنة (وليس أحزاباً سياسية) وبذلك تغيرت حتى الأسماء فأصبحت الجبهة الشعبية في البحرين جمعية العمل الديمقراطي وأصبحت جبهة التحرير الوطني البحرانية جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي وأصبحت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين جمعية العمل الإسلامية.

إن القول بأن القوى الإسلامية السياسية لا تؤمن بالديمقراطية بشكلها الحديث كلام لا يمكن تعميمه فلكل بلد ظروفه الخاصة، كما أن لكل حزب سياسي فكره الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاهل المعطيات والتطورات على أرض الواقع، ولا ننسى أن القوى الإسلامية في البحرين طرحت شعار البرلمان هو الحل في تسعينيات القرن الماضي، ما يعني إيمانها بالأسلوب الديمقراطي لإدارة الدولة.

في مجتمع منفتح ومتعدد الثقافات فضلا عن انقسامه الطائفي لا يمكن لطرف أن يفرض قناعاته وآراءه على الجميع، وما كان لـ «الوفاق» أن تخلق وتشارك في تحالف وطني يضم قوى اليسار والقوى القومية، لو سعت إلى تطبيق نظام ديني في البحرين، إن جميع أدبيات وبيانات وشعارات القوى السياسية المعارضة تؤكد أن النضال في المرحلة الحالية يجب أن يصب في المحصلة في بناء مجتمع أكثر ديمقراطية وعدالة من خلال إصلاح النظام القائم، ولا أحد يطرح عكس ذلك.