يمثل محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا أمام المحكمة غدا الاثنين وسط حملة امنية تستهدف جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها ومخاوف من أن تعيد الحكومة المدعومة من الجيش حكم الدولة البوليسية.
وعززت انتفاضة شعبية اطاحت بحسني مبارك في عام 2011 الآمال بأن يتحرر المصريون اخيرا من قبضة المؤسسة العسكرية على السلطة.
لكن مرحلة التحول السياسي تعثرت وعاد الجيش ليمسك بمقاليد السلطة ما افزع حلفاء القاهرة الغربيين ممن كانوا يأملون ان تمر مصر بتجربة سلسة نحو الديمقراطية.
ويمثل مرسي -الذي اطاح به الجيش في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه- أمام المحكمة مع 14 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بتهمة التحريض على العنف.
وتصل عقوبة التهم الموجهة اليهم الى السجن المؤبد أو الاعدام في حالة الإدانة ومن شأن ذلك ان يؤجج الاحتقان بين الجماعة ويؤدي الى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي التي نالت إلى حد بعيد من الاستثمار والسياحة في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر.
وحين اطاح الجيش بمرسي تعهد بخارطة طريق سياسية تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
لكن عقب الاطاحة بمرسي تعرض الأخوان المسلمون لواحدة من اعنف حملات القمع ضد الجماعة التي تصارع للبقاء الآن بعدما قاست من قمع الدولة عقودا.
وفي اغسطس آب فضت الشرطة يدعمها قناصة من الجيش اعتصامين في القاهرة كانا يطالبان بعودة مرسي. واتهم مسؤولو امن قيادات الجماعة بالتحريض على العنف والارهاب. وقتل مئات من اعضاء الجماعة فيما زج بعدد كبير من قادتها في السجن.
وتنفي جماعة الاخوان اي صلة لها بأعمال العنف. ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ الاطاحة به وتجري المحاكمة في معهد امناء الشرطة قرب سجن طرة.
وتتصل اتهامات التحريض على العنف بمقتل نحو 12 شخصا في اشتباكات امام قصر الرئاسة في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد ان اغضب مرسي معارضيه باصدار اعلان دستوري يوسع من سلطاته.
وقالت هبة مورايف مدير مكتب منظمة هيومن رايتس لحقوق الانسان بمصر "ما يقلقني إزاء هذه المحاكمة هو الانتقائية الشديدة في النظام القضائي ووجود ما يشبه الحصانة لاجهزة الامن التي قتلت مئات المحتجين." وأضافت "في ظل هذا المناخ من المحاكمات المسيسة تضعف امكانية اقامة عدالة حقيقية." وثمة مؤشرات على تنامي ضيق صدر السلطات بحرية التعبير إذ جرى وقف برنامج لأبرز إعلامي مصري ساخر بعدما سخر الأسبوع الماضي من الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة.
ويعترف المسؤولون المصريون بأن الطريق إلى الديمقراطية وعر وحذروا من أن التحول الديمقراطي السليم سيستغرق وقتا.
وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مقابلة مع رويترز "لا يمكن الحكم بناء على ما نفعله اليوم وما نفعله غدا. أعدكم أننا سننجح في هذا لكنني أعرف أننا سنتعثر على الطريق لأن المجتمع يحاول أن يحدد مصيره."
ومنذ الإطاحة بمرسي كثف اسلاميون متشددون في شبه جزيرة سيناء من الهجمات على قوات الأمن. وتتهم اجهزة الامن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنبثقة عن جماعة الاخوان المسلمين بتسليح المتشددين في سيناء فيما تنفي حماس هذا الاتهام.
وسئل فهمي إن كانت هناك صلة مباشرة بين حماس والجماعة فأجاب أن ثمة مؤشرات على وجود مصادر تمويل اجنبية فضلا عن الأحداث في سيناء مضيفا أن القضاء سيفصل في الأمر.
وأكد مسؤولون بجماعة الاخوان عزمهم مواصلة الكفاح لحين عودة مرسي لمنصبه رغم التراجع الملحوظ في أعداد الإسلاميين الراغبين في المشاركة في الاحتجاجات في مواجهة الحملة الأمنية.
وقال مسؤول كبير في الجماعة انه في حالة إدانة مرسي فسيجري تصعيد كبير للاحتجاجات السلمية دون اللجوء للعنف مضيفا أن تيارات إسلامية اخرى قد تحمل السلاح ضد الدولة.
وتتهم جماعة الاخوان المسلمين الجيش بالانقلاب على الرئيس المنتخب واهدار المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ سقوط مبارك الذي حكم البلاد بقبضة حديدية طيلة ثلاثة عقود. غير أن كثيرين من المصريين الذين خيب حكم مرسي امالهم لا يشاركون الجماعة الرأي.
وقال فتحي عوض الله (50 عاما) وهو رجل أعمال من مدينة المنصورة"الإخوان سيتظاهرون في كل مكان لنشر الفوضى.
هذه المظاهرات لن تعيد مرسي أو الإخوان إلى السلطة." واكتسب السيسي الذي اطاح بمرسي شعبية هائلة وما من شك في فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة اذا ما خاضها. وكان السيسي مديرا للمخابرات الحربية في عهد مبارك. ويشبه كثيرون السيسي بجمال عبد الناصر الذي شهد حكمه اعتقال الاف من اعضاء جماعة الأخوان.
وتثير عودة الجيش للسلطة تساؤلات عن مستقبل الديمقراطية في مصر التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل وتتحكم في قناة السويس الممر التجاري العالمي.
ويشكو اقارب معتقلي جماعة الاخوان من سوء المعاملة وازدحام الزنازيين.
وذكر عبد الله مصطفى أن شقيقه وهو عضو في الجماعة توفي بعد قليل من احتجازه وقال "محاكمة مرسي مهزلة. من ينبغي ان يحاكم؟ من انتزعت منهم السلطة أو من انتزعها؟"
