أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين (4 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) انها أمرت بفتح تحقيق لتحديد ما اذا كانت وفاة معتقل في مركز شرطة في تونس الاسبوع الماضي قد حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة.

وصرح وزير الداخلية لطفي بن جدو لاذاعة "شمس اف ام" ان "أمرا صدر باجراء تحقيق اداري وجنائي، وكلف قاضي التحقيق بالملف وننتظر نتائج التشريح".

واضاف "سنتخذ كل التدابير الضرورية طبقا لنتيجة التشريح".

واعلنت محامية عائلة المتوفي انها تنتظر نتائج الفحص الطبي الشرعي لكنها اكدت في الوقت نفسه قناعتها بان الشاب توفي بعد تعرضه للتعذيب.

وصرحت راضية النصراوي الناشطة التاريخية ضد ممارسات تعذيب الشرطة التي كانت سائدة في عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لاذاعة "اكسبرس اف ام"، "انا شخصيا متأكدة ان الوفاة ناجمة عن التعذيب لكنني انتظر نتائج التشريح".

واضافت "ذهبت بنفسي لارى (الجثة) السبت وشاهدت اشياء مروعة، جروح ودم جاف واثار عنف في الجمجمة والوجه والركبتين واثار اصفاد في اليدين والرجلين".

واكدت الناشطة ان الشاب واسمه وليد دنقير قد تعرض على الارجح الى شكل من اشكال التعذيب يطلق عليه اسم "المشوي" المتمثل بتعليق الضحية بحبال طيلة ساعات وجعله يدور على نفسه.

وكان الضحية مطلوب في اطار عدة جرائم منها تهريب المخدرات واعتقل الجمعة في حي المدينة بتونس وقد يكون توفي اليوم نفسه.

وقد اقر وزير حقوق الانسان سمير ديلو المنتمي الى حركة النهضة الاسلامية، في مطلع تشرين الاول/اكتوبر ان "التعذيب ما زال يمارس في تونس في مراكز الاعتقال" بعد ثلاث سنوات على قيام الثورة التونسية التي اطاحت ببن علي.

ولم يجر اي تحقيق شامل حول ممارسات الشرطة في عهد النظام السابق بينما تقول منظمات حقوق الانسان ان العديد من المسؤولين عن التعذيب ما زالوا يعلمون في صفوف قوات الامن.