تقدم رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي بسؤال برلماني إلى وزير التنمية الاجتماعية حول دور الحضانة، بعد الحادثة التي وقعت بخصوص سوء التعامل مع الأطفال في إحدى الحضانات.
وجاء في السؤال: كم هو عدد دور الحضانة في المملكة، وكم هو عدد المفتشين الفنيين في الأجهزة الفنية بوزارة التنمية الذين يقومون بمهام التفتيش والاشراف الإداري على دور الحضانة، وهل توجد هناك آلية أعدتها الوزارة بخصوص طريقة التفتيش وعدد مرات، التفتيش وهل يوجد تفتيش دوري ومفاجئ على دور الحضانة، وهل يوجد من ضمن المفتشين اخصائيين نفسيين واجتماعيين في مجال الأطفال؟
وأضاف الماضي: " ما هو عدد الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي طبقاً لأحكام المادة 22 من قانون الطفل رقم 37 لسنة 2013، وما هي المخالفات التي تم ضبطها وماهي الاجراءات القانونية التي اتخذت بشأنها وتزويدي بكشف عن عدد الحالات؟".
