قال صاحب الأعمال البحريني فاروق المؤيد، إن الأعمال في قطاع البناء والإنشاءات في البحرين تراجعت بنسبة تصل إلى 40 في المئة خلال العام 2013، مقارنة بالأعوام السابقة، ودعا الحكومة إلى سرعة طرح مشروعات جديدة للمساهمة في إنقاذ القطاع.

كما أفاد المؤيد أن بعض الشروط التي ضمّت المساعدات المالية التي تقدّمها دول الخليج العربية والبالغة مليار دولار سنوياً، والمعروف باسم «المارشال الخليجي» دفع المقاولين البحرينيين إلى التحالف مع شركات خليجية بهدف الحصول على حصة من المشروعات التي تطرح.

وأبلغ المؤيد الصحافيين أن «وضع قطاع البناء والتشييد غير صحي»، وأن العام 2013 سيكون عام « المارشال الخليجي، ولكن لم تبدأ طرح العطاءات نهاية سوى في الشهر الجاري (نوفمبر/تشرين الثاني 2013) ولذلك فقد تضرّر قطاع الإنشاءات كثيراً، وفي أكثر الحالات فإن الهبوط بلغ بين 30 و 40 في المئة».

وبيّن أنه «من الملاحظ اليوم أنه في كل عطاء (يطرح من قبل الحكومة)، يدخل فيه بين 30 إلى 40 مقاولاً وهذا يدل على قلة الأعمال المتوافرة لعدم وجود مشاريع جديدة مطروحة، ونتمنى مع بداية تقديم مشاريع المارشال الخليجي أن يتحسّن الوضع».

وأضاف أن العام 2013 قد يكون هو عام الاستعداد لصرف الأموال ... هناك عدّة شروط وضعت من ضمنها أن بعض الحكومات الخليجية أصرّت على أن تعطى المشاريع إلى مقاولي بلدانهم واضطر المقاولون البحرينيون إلى الدخول في شراكة مع مقاولي الدول المانحة ... ولذلك تأخرت الأموال كثيراً».

وأجاب المؤيد على سؤال فأوضح أن شركته لديها «شراكات مع مقاولين من الكويت والمملكة العربية السعودية، ولكن في النهاية فإن المقاول البحرين يقوم بالعمل في حين يحصل المقاول الخليج على عمولة بسبب أن ليس لديه استعدادات لتنفيذ المشاريع في البحرين».

وتعهّدت دول الخليج العربية بتقديم مساعدات مالية تبلغ 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات؛ أي مليار دولار كل عام، لمساندة البحرين في تخطي أزمتها في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها بعد تفجّر الاحتجاجات في شهر فبراير/شباط 2011.

وقال المؤيد: «لدينا شركة للخرسانة والبناء ... والانخفاض يبلغ بين 30 إلى 40 في المئة. الشركة اسمها الوطنية للخرسانة National concrete، وهناك انخفاض كبير. نتمنى من الحكومة تسريع طرح المشاريع لأن كل قطاع البناء مبني على المشاريع الحكومية تقريباً، والإنشاءات في القطاع الخاص في الوقت الحاضر متوقفة تقريباً».

كما ذكر المؤيد أن شركته تستورد بعض المنتجات من رأس الخيمة بدول الإمارات العربية المتحدة ولكن هذا المنتج متوافر بشكل كبير لدى المقاولين البحرينيين الآن، في إشارة واضحة إلى تراجع الأعمال في قطاع الإنشاءات، بعكس ما هو حاصل في بقية دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر.

ويقدّر أن مساهمة قطاع المقاولات بحسب الإحصاءات في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ أكثر من 400 مليون دينار، وأن الأعضاء المسجّلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين يبلغ عددهم 7328 عضواً، أو تقريباً ثلث أعضاء الغرفة في نهاية العام 2012.

وقد أوصت ورشة عمل لجمعية المقاولين البحرينية أقيمت في البحرين في الآونة الأخيرة بإنشاء لجنة لدعم المقاولين لدخول المناقصات الحكومية والخاصة، إلى جانب التعاون وزيادة العمل المشترك بين المقاولين للاستفادة من المشاريع التي تطرح في السوق.

من ناحية أخرى تحدّث المؤيد عن «نزول مبيعات السيارات في الشهرين الأخيرين بنسبة تصل إلى نحو 20 في المئة، على كل أنواع السيارات، ربما بسبب أن الناس تنتظر الموديلات الجديدة». وأضاف أن شركته «تبيع كميات كبير على شركات التأجير وتبلغ 30 في المئة على الأقل من مجمل مبيعاتها. ولم يعطِ أية تفصيلات أخرى.