أطلقت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الممثلة في الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء)، في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الاثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بمقر جمعية الوفاق، مبادرة لإنقاذ الحوار الوطني المتعثر، مقترحة أن «تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة.

وتدعو المبادرة إلى تهيئة «البيئة السياسية التصالحية عبر الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية».

ودعت إلى «التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية ما بين الحوار وتنفيذ مخرجاته».

وأفادت قوى المعارضة أنها «لاتزال متمسكة بقرار تعليق مشاركتها في جلسات الحوار، ولم تقرر بعد الانسحاب الكامل من الحوار أملاً بأن تكون هناك مراجعة حقيقية من قبل أطراف الحكم، وأن تكون هناك فرصة للتفاوض حول الشراكة الحقيقية لصناعة القرار».

خليل: نريد حلاً بحرينيّاً للأزمة ومستمرون في تعليق مشاركتنا...

المعارضة تطلق مبادرة لإنقاذ «الحوار» وتدعو لدور خليجي وأممي فيها

الزنج - حسن المدحوب

أطلقت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الممثلة في الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء)، في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الإثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) مبادرة لإنقاذ الحوار، مقترحة أن «تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة».

وتقضي المبادرة بتهيئة «البيئة السياسية التصالحية عبر الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية الجارية».

ودعت إلى «التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية مابين الحوار وتنفيذ مخرجاته».

وقرأت قوى المعارضة في بداية المؤتمر الصحافي بياناً، قالت فيه إن «القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الممثلة في الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) وحرصاً منها على تجنيب وطننا العزيز مزيداً من التدهور الخطير والمتسارع على كل الأصعدة السياسية والأمنية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبما تسعى له لتحقيق الاستقرار الدائم للبحرين وصون وحدتها الوطنية وسلمها الأهلي، وإطلاق عجلة التنمية والبناء الفعالة والمنجزة بمشاركة جميع أبناء البلاد وتكاتفهم وصون حقوقهم، وانطلاقاً من الأجندة الوطنية الجامعة بإبعاد وطننا البحرين الحبيب عن التأثيرات السلبية للمتغيرات الإقليمية المتسارعة، وبما يجعل البحرين منطلقاً للاستقرار في المنطقة لا محطة صراعات وتوتير، وبما يحقق توافقاً وطنياً سياسياً يرتكز على احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والشراكة والمسئولية المشتركة التي تنتج نظاماً سياسياً عادلاً يربح فيه الوطن ومواطنوه بجميع مكوناتهم السياسية والاجتماعية، مؤكدين فيه على هويتنا البحرينية العربية الإسلامية وانتمائنا الخليجي والعربي».

وأردفت «وفي ضوء ما تقدم أعلاه، تعلن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة عن جهوزيتها للدخول في عملية سياسية جادة تضع خارطة طريق واضحة ومجدولة زمنياً للوصول إلى حل سياسي شامل لكل القضايا السياسية العالقة وإنجاز المعالجات الحقيقية لكل ما نتج من تداعيات لهذه الأزمة، على أن يتزامن ذلك مع تحمل الحكم المسئولية الأساسية في إنجاح الحوار الوطني كونه المعني الأول بحل الأزمة السياسية وتقديم المعالجات اللازمة لها».

وتابعت «إن قوى المعارضة الموقعة على هذه المبادرة تؤكد على ضرورة تهيئة البيئة السياسية التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية والمساندة الحقيقية للمصالحة، وعلى رأسها التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير والبدء بالمعتقلين الذين لم يقدموا لمحاكمات والأطفال والنساء، والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات، والذين يعانون من أوضاع صحية صعبة، وذلك إيذاناً بتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف».

ودعت إلى «وقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية الجارية، وتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وفق التوصية رقم 1715 من توصيات بسيوني، بما يضمن مشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة فيها».

وساندت «التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية مابين الحوار وتنفيذ مخرجاته».

وشددت على «الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع أصحاب القرار في الحكم والأطراف المجتمعية الفاعلة المؤثرة في الساحة السياسية بصورة أساسية، يناقش مباشرة تشكيل وصلاحيات مكونات النظام السياسي الرئيسية (السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والنظام الانتخابي)، على أرضية القاعدة الدستورية المستقرة أن الشعب مصدر السلطات جميعاً».

ودعت لأن «يتقدم الحكم بمشروعه لحل الأزمة السياسية في البحرين، لمقاربته مع مشروع المعارضة للحل السياسي والتوافق على الحل في الحوار، وأن تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة».

وختمت بأن «القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تدعو كافة القوى والأطراف المعنية إلى قبول هذه المبادرة، وقد قرَّرت التقدم بها رسمياً للقيادة السياسية في البلاد، وللأطراف المجتمعية الفاعلة ولكافة القوى المحبة للسلام والخير لبلادنا، وتؤكد انفتاحها على مناقشة بنود المبادرة مع كافة الأطراف لتطويرها وتفعيلها وإنجاحها».

خليل: مبادرتنا لا تقصي أحداً

ومن جهته، أفاد القيادي في جمعية الوفاق الوطني عبدالجليل خليل: «إن هذه المبادرة مفتوحة، ولا تقصي أحداً، من أجل أن تكون فرصة للتقدم، وهي مبادرة صريحة بمعنى أن الوطن كل الوطن مليء بالجراح في الثلاثة أعوام الماضية، خصوصاً إننا نمر بالذكرى الثانية لتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي سجل الكثير من الانتهاكات، نريد أن نعيد بناء هذا الوطن على أساس وطني سليم، ولم يعد هناك وقت نضيعه، كفى ذلك، كفى لمحاكمات تزيد من الأزمة، كفى للحل الأمني الذي يسير أسرع من الحل السياسي، كفى التفافات، كفى المشاريع الترقيعية، رسالة هذه المبادرة للجميع وللحكم أولاً تعالوا نصنع حلاً سياسيّاً بحرينيّاً عبر حوار جاد وصريح».

وأضاف «هذه المبادرة تشكل فرصة ثمينة، وندعو للتفاعل مع ذلك، وإذا أردنا فعلاً الخروج من الأزمة فإن هذه المبادرة هي المخرج للوصول إلى بر الأمان، ونحن مستعدون للنقاش حول هذه المبادرة من أجل البحرين، الحل الذي نريده هو أن يكون للبحرينيين كل البحرينيين».

وأردف خليل «المبادرة فيها جديد، والمعارضة اليوم تتحدث عن فرصة جديدة من أجل أن نوقف الهدر للوقت والحديث عن التهيئة، طرحنا جزءاً كبيراً من هذه المبادرة على طاولة الحوار، لم تُقرأ المبادرة بصورة صحيحة من أجل الخروج من الأزمة».

وتابع «هناك نقطة تتحدث عن خارطة الطريق، السؤال الأساسي هل نذهب للحوار؟ إلى أين نذهب؟ نريد أن نعرف إذا رجعنا إلى طاولة الحوار ما هي المرحلة الثانية؟ نريد خارطة طريق، ونريد أن نعرف إلى أين تسير طاولة الحوار؟».

وأكمل «المعارضة لا يمنعها أن تجدد مبادراتها، وهذا يدل على حرص المعارضة على هذا الوطن، غير أن موقف المعارضة لم يتغير، وما زالت المعارضة معلقة مشاركتها في الحوار، ولن نذهب بعد يوم غد للحوار، نريد كأول خطوة أن نهيء الأجواء من أجل حوار حقيقي يحقق طموحات شعب البحرين».

وأوضح خليل أن «المعارضة ما زالت متمسكة بقرار التعليق ولم تقرر بعد الانسحاب الكامل من الحوار أملاً بأن تكون هناك مراجعة حقيقية من قبل أطراف الحكم، وأن تكون هناك فرصة للتفاوض حول الشراكة الحقيقية لصناعة القرار».

الموسوي: المبادرة فرصة للحل السياسي

أما القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، فأشار إلى أن «المبادرات المتكررة تؤكد حيوية المعارضة وحرصها على الخروج من الأزمة، الحل الجذري لا يمكن إلا أن يكون من خلال حوار جاد، وبالتالي يمكن من خلال ذلك أن ينتج شيئاً، التواريخ لدينا ليست مقدسة، ويوم 3 ديسمبر/ كانون الأول ليس تاريخاً مقدساً».

وأضاف «المبادرات السابقة أهملت، ولكن على قاعدة فذكِّر إن نفعت الذكرى، لكي يدرك الجميع أن ما يجري في البحرين هو بالخطورة بمكان، وأن يجلسوا على طاولة حوار جاد».

وشدَّد الموسوي على أن «كل التجارب علمتنا أن الحلول لا يمكن أن تنتج إلا من خلال عملية سياسية تكون عبر الحوار. المفاوضات هي الأجدى لكي نخرج بخلاصات تزيح الأزمات».

وتابع «نعتقد أن هذه المبادرة هي مبادرة الفرص الممكنة التي نعتقد أننا نحن نعيش الآن في أجواء ضاغطة، سواء التوترات الإقليمية أو التحركات الدبلوماسية التي نشعر أن فيها الكثير، ولكن نعتقد أن الفرصة سانحة لإنتاج حل محلي يجنب بلادنا التداعيات التي تعاني منها المنطقة، ونعتقد أننا كبحرينيين باستطاعتنا أن ننتج حلاً بحرينيّاً يشرع في حل الأزمة».

وشدَّد على أن «هذه المبادرة هي من أجل البحرين، وجاءت لتتوج مسيرة طويلة من المبادرات والمواقف التي اتخذتها القوى المعارضة ابتداء مما تقدمت به في العام 2011 لولي العهد، والوثائق التي قدمتها كوثيقة المنامة والمواقف التي تطرحها في بياناتها بين حين وآخر».

وأكد أن «المبادرة توفر أرضية خصبة تخرج بلادنا من المحنة التي تعاني منها، وتعالج الكثير من الأزمات للاقتصاد وأوضاع المعيشة».

وختم الموسوي «أشدد أيضاً على توفر الإرادة السياسية من قبل القيادة السياسية ونحن نجزم أننا كقوى سياسية أننا نمتلك الإرادة السياسية، ويجب أن يكون هناك استعدادات جدية لترطيب وتبريد وتخفيف الوطأة الأمنية الطاغية في مختلف مناطق البحرين».

سلمان: ندعو القيادة السياسية لأن تمد يدها للمعارضة

ومن جانبه، أفاد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان: «إن اسم المبادرة يدلل على أن القوى المعارضة تمتلك الكثير من الحرص والمسئولية تجاه الوضع الحالي في البحرين، وهو الوضع المتأزم، ومن هذا المنطلق تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات، وهي تضيف الكثير مما سبق عليها من مبادرات لأنها تطرح حلاً سياسيّاً توافقياً في البلد، شريطة أن تمتلك القيادة السياسية الإرادة السياسية».

وأضاف «لذلك نحن نطرح خارطة طريق نضعها بالتوافق مع القيادة السياسية، قضية الدين العام هي قضية واحدة، وهناك الكثير من القضايا التي تبحث عن حلول، ونعتقد أن الحكومة الحالية عاجزة».

وشدَّد سلمان «على القيادة السياسية أن تخاطب العالم وتمد يدها للمعارضة التي مدت يدها طويلاً، نحن نصر على أن يكون الحل داخلياً، ونحن نتخوف كمعارضة مما يجري من تحولات في المنطقة بحيث تفرض على البحرين أموراً لا ترغب فيها، صحيح أننا نتفاعل مع المجتمع الدولي لكننا أيضاً نطالب بأن يكون الحل داخلياً. المعارضة تقدم وقدمت الكثير من المبادرات وعلى القيادة السياسية أن تثبت أن باستطاعتها أن تمد اليد هي أيضاً».

وتابع «نرى أن الخيار لاستقرار البلد هو الخيار الديمقراطي، وإذا كانت الدول الإقليمية تمد اليد للمساعدة فنحن مستعدون للتعاون».

وأكمل «نحن لم نضع تاريخ العودة للحوار، ولسنا معنيين بهذا التاريخ، وإذا لم تتحقق بيئة التهيئة السياسية فسوف نستمر في التعليق».

وواصل سلمان «عندما لم تقدم الأطراف الأخرى أي مشروع طيلة تسعة شهور في الحوار، فما الذي ستناقشه هذه الأطراف بدون المعارضة؟».

وأوضح أن «الجديد في هذه المبادرة هو أننا نطرح بتسلسل الخطوات للدخول في عملية سياسية وتفاوض حقيقي، عندما نتحدث عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فنحن نفصل في ذلك، وعندما نتحدث عن تواجد الحكم في الحوار نربط ذلك بأن يقدم على هذه الطاولة مشروعاً، وبالإضافة ذلك نطلب جهات داعمة خارجية من الأمم المتحدة ومجلس التعاون، والبحرين ليست استثناء عن الدول الأخرى».

وختم سلمان «نحن لن ندخل الحوار إلا إذا تهيأت البيئة السياسية، وإذا وجد صناع القرار على طاولة الحوار، ولا نستطيع الدخول في التفاصيل المملة إلا مع وجود من يستطيع اتخاذ القرار».

القصاب: المبادرة من أجل

تحريك المياه الراكدة

فيما بيّن نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب: «إن هذه المبادرة من أجل تحريك المياه الراكدة، وكل ما نتطلع إليه أن يحسن الجانب الرسمي وكل الأطراف الظن بها بتمعن بعيداً عن المناكفات، علينا أن نلتقط هذه الفرصة للدخول مباشرة للنقاش في ملفات هذه الأزمة، بدءاً من القضية الدستورية، الحقوقية، القضاء، المعتقلين، المفصولين والتجنيس والتمييز وسحب الجنسيات، التصعيد الأمني والإعلامي، والعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية وعودة الأمن والاستقرار، هذه مجموعة من الملفات التي لابد من مناقشتها سريعاً من أجل الوصول إلى الحل».

وأضاف القصاب «ما زلت أتطلع وأتمنى أن الأمور لا تؤخذ بالعناد والمناكفات، ونتمنى أن تحسن هذه الأطراف قراءة هذه المبادرة بحسن نية وبكل مسئولية وطنية، أما إذا تحقق سيناريو استمرار الحوار من دون المعارضة، فأعتقد أن ذلك ينسف كون الحوار وطنيّاً».