افرج القضاء المصري اليوم السبت (7 ديسمبر / كانون الأول 2013) في جلسة استئناف عن 21 فتاة، بينهن سبع قاصرات، كن يواجهن عقوبات سجن قاسية اصدرتها بحقهن محكمة ابتدائية بتهمة المشاركة في تظاهرة دعم للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.
وكان الحكم عليهن في المحكمة الابتدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن 11 عاما للراشدات ووضع القاصرات في دار لرعاية الاحداث، اثار موجة تنديد واسعة من قبل المدافعين عن حقوق الانسان في مصر والعالم.
وخففت محكمة استئناف في الاسكندرية (شمال) السبت العقوبات بحق 14 من الفتيات الراشدات الى السجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ وقررت الافراج المشروط عن القاصرات السبع ووضعهن قيد المراقبة لثلاثة اشهر.
واطلق الحاضرون من مؤيدي الفتيات في جلسة المحكمة صيحات تكبير عند صدور الحكم.
وصباح السبت دخلت المتهمات الراشدات محجبات وموثوقات الايدي الى قفص الاتهام ويحملن وردة فيما كتبن على باطن كفوفهن كلمة "حرية" كما افادت مراسلة لوكالة فرانس برس.
وبعد ساعات على اعلان الحكم في الاستئناف، افرج عن المصريات ال21 جميعهن كما اعلن احد محاميهن.
وكانت قد وجهت الى الفتيات ال21 تهم "ارتكاب جرائم التجمهر والتلويح والعنف وإتلاف المال العام وحيازة أسلحة بيضاء" بعد توقيفهن في الاسكندرية في 31 تشرين الاول/اكتوبر حين شاركن في تظاهرة موالية لمرسي تطورت الى اشتباكات مع قوات الامن.
وقال محاميهن احمد الحمراوي امام الجلسة "حتى في فترة حكم مبارك كان هناك بعض درجات الاخلاقيات" امام القضاء حيث ان النساء والفتيات كن يشكلن "خطا احمر ولم تكن تتم محاكمتهن" في اشارة الى حسني مبارك الرئيس السابق الذي حكم مصر على مدى ثلاثة عقود قبل ان تطيح به انتفاضة شعبية في مطلع 2011.
ثم اعلن حمراوي في وقت لاحق لوكالة فرانس برس ان "الحكم مرض الى حد ما ونرى فيه بعدا انسانيا وتقديرات قانونية صحيحة ولكننا سنستأنف امام محكمة النقض".
من جهتها قالت مسؤولة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مورياف ان الفتيات كان يجب الا يصدر بحقهن اي حكم. واضافت "لم يكن لديهم اي دليل على ان الفتيات ارتكبن اعمال عنف".
ومن قفص المتهمين قالت آية عادل الطالبة لوكالة فرانس برس "لدينا الحق في التظاهر، انه حق دستوري" مضيفة "نحن سجينات سياسيات".
وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر اثارت صور الفتيات المحجبات بالابيض واللواتي اوثقت اياديهن وجلسن خلف قضبان قفص الاتهام في المحكمة، صدمة كبرى في البلاد حتى في صفوف مناصري الحكومة الجديدة التي يديرها الجيش بحكم الامر الواقع والمدعومة من قبل غالبية كبرى من الشعب ووسائل الاعلام المصرية.
واتهم مكتب النائب العام الفتيات بانهن حملن سكاكين ورشقن الحجارة خلال مواجهات 31 تشرين الاول/اكتوبر. وفي القضية نفسها حكم على ستة رجال غيابيا بالسجن 15 عاما بتهمة تحريض الفتيات على اغلاق طرقات رئيسية في الاسكندرية خلال المواجهات.
والسبت انتشرت قوات الامن بكثافة في محيط محكمة الاستئناف حيث حضر حوالى مئة شخص ورددوا هتافات مطالبة ب"انهاء النظام العسكري".
وكان الجيش المصري عزل محمد مرسي، اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 تموز/يوليو، واوقفه بعد ذلك.
ويتظاهر انصار جماعة الاخوان المسلمين بشكل شبه منتظم كل يوم جمعة في القاهرة وعدة محافظات منذ ان فضت الشرطة بالقوة اعتصاميهما في العاصمة المصرية في 14 اب/اغسطس الماضي موقعة مئات القتلى.
لكن الدعوات اليومية للتظاهر من اجل عودة مرسي الى الحكم لم تعد تجمع اعدادا كبرى.
وبعد فض الاعتصامين شنت اجهزة الامن حملة واسعة ضد جماعة الاخوان المسلمين والقت القبض على عدة الاف من اعضائها من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة الذين احيل عديدون منهم وخصوصا الرئيس المعزول الى المحاكمة بتهم تتعلق بالتحريض على العنف.
واصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اخيرا قانونا يمنع تنظيم تظاهرات او تجمعات من دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية.
