صرح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالحكيم الشمري بأن اللجنة اجتمعت يوم الأثنين (9 ديسمبر/ كانون الأول 2013) مع وزير المالية والوزراء المعنيين بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آلية إنفاق وصرف ميزانية مشروع (الدعم الخليجي)، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن عقد جلسة خاصة بهذا الخصوص.

وأوضح الشمري في تصريحه أن اللجنة تشعر بالقلق جراء تأخر مشاريع التنمية الخليجية مشيرا إلى أنه يود طمأنة المواطنين أنه لا يوجد أموال دفعت حتى الآن بل ان الأموال المخصصة للدعم الخليجي تم دفعها إلى الصناديق التنموية للدول المانحة للدعم وهي (الكويت، الامارات، قطر، السعودية) والتي بدورها ستمول المشاريع في البحرين بشكل مباشر عن طريق دفعها إلى المتعهدين مباشرة دون أن تمر بأي جهة أخرى في البحرين.

وأشار الشمري أن من حضر الاجتماع وزير المالية و وزير الاشغال وممثلي وزارة الاسكان، حيث كان متأملا أن يحضر عدد أكبر من الوزراء المعنيين بالأمر، وشدد الشمري على أن قرار القادة بمنح هذا الدعم منذ العام 2011 تم من خلاله تكليف صناديق التنمية في كل دولة لإدارة مساهمتها والاشراف على الانفاق.

وأضاف الشمري: اللجنة المالية تشعر ببطء في تنفيذ المشاريع فالمقاولين بحاجة إلى تأهيل ووضع جدول زمني مناسب ودقيق للتأكد من صرف أموال الدعم الخليجي، فمجلس النواب يشاطر الشارع البحريني في استيضاح موضوع الدعم الخليجي.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة أوجه الصرف المخصص للدعم الخليجي كالبنى التحتية والطرق والجسور والمشاريع الاسكانية في مدينة الحد والشمالية وسترة بما يعادل 6000 وحدة.

وقد طلبت اللجنة جدول زمني دقيق يوضح مدة تنفيذ المشاريع وترسيتها وتفاصيل كل المشاريع التي سيتم توجيه الدعم لها، حيث منحت اللجنة مهلت 3 أسابيع للجنة المكلفة بمتابعة مشاريع الدعم الخليجي، مضى منها أسبوعين.