صادقت الغرفة الاولى في البرلمان الجزائري الثلثاء(17ديسمبر/كانون الأول2013) على تعديل قانون العقوبات بما يشدد العقوبات على الجرائم التي يكون ضحاياها اطفال كالخطف والاعتداء الجنسي او استخدام الاطفال في التسول.

وشدد قانون العقوبات المعدل العقوبة على جريمة خطف الاطفال لتصل الى المؤبد بعدما كانت عشرين سنة سجنا والاعدام في حالة "تعرض المخطوف الى عنف جنسي او تعذيب ...او كان دافع الخطف هو تسديد فدية او اذا ترتب عنه وفاة الضحية".

ولم يصوت حزب العمال (24 نائبا من اصل 462) لصالح مادة اعدام خاطفي الاطفال مبررا ذلك بمعارضته "لتطبيق عقوبة الاعدام" في المطلق، كما اكد النائب عن الحزب جلول جودي.

واكد وزير العدل الطيب لوح تعليقا على القانون انه "كان لزاما على الحكومة مكافحة ظاهرة خطف الاطفال"

وقال "ان فلسفة هذا القانون هي تشديد العقوبة وبالاضافة الى دعم الاجراءات الوقائية".

وارتفع عدد جرائم خطف الاطفال في الجزائر من اربع في 2008 الى 31 بين 2012 و2013، بحسب الحكومة. وقد "اظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال مجلس وزاري في اذار/مارس لدراسة الظاهرة ان 80% من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن".

كما ان دوافع هذه الجرائم "هي في غالبية الاحيان جنسية او من اجل الحصول على فدية او لتصفية حسابات عائلية".

كما جرم القانون الجديد "بيع وشراء الاطفال" رغم ندرتها في الجزائر، واقر عقوبة تصل الى عشرين سنة.

وبالنسبة لاستخدام الاطفال في تصوير الافلام الاباحية سواء لمن قام بالفعل او نشر هذه الافلام او حتى حيازتها، فان القانون الجديد يشدد العقوبة لتصل الى عشر سنوات سجنا.

ونص القانون الجديد على عقوبة تصل الى سنتين حبسا لكل من تسول بطفل قاصر، وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل احد اصول الطفل او اي شخص له سلطة عليه.

ورفض نواب البرلمان استثناء الام من العقوبة "بداعي الحاجة الى التسول" كما جاء في المشروع الذي قدمته الحكومة.

وقالت النائب سميرة براهيمي من حزب النهضة الاسلامي "من صالح الطفل ان تسلط العقوبة على كل من يستخدمه في التسول حتى وان كانت امه"

وطالبت براهيمي الدولة بتوفير الحماية للام والطفل حتى لا تضطر للتسول.

والغى القانون الجديد المتابعة الجزائية للاطفال الذين لم يبلغوا 10 سنوات، "اي انهم لا يمثلون امام القضاء" كما اوضح وزير العدل وذلك "تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".