أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة طارق متري اليوم الثلثاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أن الامم المتحدة تتابع مجريات الاحداث في ليبيا ببالغ الاهتمام، مشيرا الى ردود الفعل التي أعقبت قرار تشكيل فرقة حراسة لمقر البعثة في ليبيا.و أبدى متري، في مؤتمر صحفي عقده في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطرابلس، استغرابه من موجة الانتقادات التي واجهها القرار، نافيا أن تكون هذه القوة تمهيدا للتدخل في ليبيا.
وقال متري ان تشكيل فرقة حراسة اجراء طبيعي يستعمل في جميع دول العالم إلا أن بعض الجهات في ليبيا أساءت فهم المقترح مشددا على التزام الأمم المتحدة بدورها في ليبيا واحترامها للسيادة الوطنية الليبية.
وقال متري إن البعثة تدرس حاليا صيغة جديدة للحراسة والتخفيف من حجم القوة المقترحة، مجددا تأكيده على انحصار مهمة القوة الأممية في تأمين البعثة داخل أسوار المقر.وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة طارق متري قد قدم آخر المستجدات في ليبيا خلال اجتماع مجلس الأمن في التاسع من الشهر الجاري.
وأكد متري أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمن لفت إلى إمكانية تحويل الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية الحاضرة إلى فرصة تسمح لليبيا بالتقدم في مسارها الانتقالي لجهة بناء الدولة وسيادة القانون وتأمين الاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان ومعالجة المشكلات المعيشية.
وأضاف أن المجلس أكد على السيادة الكاملة للدولة الليبية واحترامه لاستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مبينا قلق بعض أعضاء المجلس على مجريات الأحداث السياسية والأمنية التي تهدد تطلعات الشعب الليبي.
وأشار متري إلى "مخاوف مجلس الأمن من انتشار الأسلحة الفتاكة في ليبيا لا سيما الصواريخ المحمولة على الكتف أرض- جو"، مبديا استعداد عدة منظمات لمساعدة الحكومة الليبية في هذا الشأن لا سيما وكالة الطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
و بخصوص دعم الحوار في ليبيا قال متري إن بعثة الأمم المتحدة تدعو دائما إلى "المزيد من الحوار بين القوى السياسية الليبية حول كل ما يختلف عليه الليبيون كمستقبل المؤتمر الوطني العام وانتخابات لجنة الدستور دون أن تعطي لنفسها حق التدخل في هذا الحوار".
وأضاف أن البعثة تعتبر الحوار "شأنا ليبيا خالصا وأن دور البعثة لا يتعدى تقديم المساعدة والمشورة لليبيين".
وأكد متري أن وظيفة البعثة تقتصر على تيسير اللقاء بين القوى السياسية، مبينا أن الجولة الثالثة من اللقاء التشاوري انتهت أمس الاثنين بمشاركة ما يقارب الـ 40 شخصية سياسية من قادة أحزاب ورؤساء كتل ومستقلين ونجم عنها ما يقارب 15 مبادرة رسمت تصورا للعملية الانتقالية الحاصلة في ليبيا هذه الفترة حسب قوله.
ودعا متري الأطراف الليبية الى الإصغاء لبعضها البعض والاستماع لما يقوله الشعب الليبي للإجابة عن أسئلته، مؤكدا أن جميع الذين شاركوا في اللقاء التشاوري كانوا على قدر عالي من المسؤولية ولديهم الرغبة في الوصول إلى توافق.
وقال إن هذا اللقاء تركز على متابعة البحث في كل ما يحيط بإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا على الصعد السياسية والقانونية، اضافة إلى الخيارات المتاحة كافة، بعد أن تم تدارس المبادرات المختلفة المقدمة من قوى سياسية وهيئات مدنية وشخصيات مستقلة.
ولفت إلى أن هذه اللقاءات ستتواصل من أجل صياغة مقترحات سترفع إلى المؤتمر الوطني العام في أقرب فرصة ممكنة.
