أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن أبلغ البرلمان البريطاني عزم الحكومة على ضمان أن يكون للجماعات النسائية دور مباشر في محادثات جنيف 2 للسلام.

وقال في بيان صحفي اليوم الخميس (19 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بأننا نعتقد تماما بضرورة مشاركة الجماعات النسائية بالكامل في القرارات بشأن مستقبل سورية، حيث أنهن يلعبن دورا حيويا في إعادة بناء المجتمع السوري والمصالحة بين أفراده."

ومايلي نص البيان:

أبلغت المجلس بعزم الحكومة على ضمان أن يكون للجماعات النسائية دور مباشر في محادثات جنيف 2 للسلام، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1325 و2016 و2122 بشأن المرأة والسلام والأمن. وقلت بأننا نعتقد تماما بضرورة مشاركة الجماعات النسائية بالكامل في القرارات بشأن مستقبل سورية، حيث أنهن يلعبن دورا حيويا في إعادة بناء المجتمع السوري والمصالحة بين أفراده. وأعلنت بأننا سوف نعمل مع الممثل الخاص للأمم المتحدة/جامعة الدول العربية الأخضر الابراهيمي وفريق عمله والمنظمات الدولية غير الحكومية والدول الأخرى لأجل أن يتحقق ذلك. كما قلت بأننا سنعمل مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان إعطاء الجماعات النسائية الدعم الذي تحتجن إليه للمشاركة بالمحادثات بفعالية.

وأود هنا أن أطلع المجلس على الخطوات التي اتخذناها دعما لهذا الالتزام.

لقد خاطبت السيد الابراهيمي الذي يتولى مسؤولية تقرير الشكل الذي ستكون عليه المحادثات. كما خاطبت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والمجموعة الأساسية لأصدقاء سورية، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المتفقين معنا بمواقفهم، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كاثي آشتون. وطلبت منهم جميعا التعاون مع المملكة المتحدة في ثلاث مجالات:

أولا، حث كلا الطرفين على تعيين نساء ضمن أعضاء وفديهما. وتركز المملكة المتحدة جهودها على العمل مع الائتلاف الوطني السوري ورئيسه أحمد الجربا. حيث أننا نعمل معهم لضمان وجود تمثيل نسائي قوي في وفد المعارضة، ولتنمية إمكاناتهم بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

ثانيا، يتعين على الأمم المتحدة ضمان توفر مستشارين وخبراء حول المساواة بين الجنسين لكافة أطراف المحادثات في جنيف، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2122. كما طالبنا بتعيين خبير رفيع المستوى ولديه الصلاحيات مكرس لفريق السيد الابراهيمي.

ثالثا، دعونا الأمم المتحدة لتسهيل أن يكون للجماعات النسائية والمجتمع المدني دور واضح في عملية جنيف 2 نفسها. وقدمنا للسيد الابراهيمي اقتراحا بتشكيلة جهاز استشاري للمجتمع المدني في جنيف يضم جماعات نسائية ومنظمات المجتمع المدني، ويجري تعيينه من خلال آلية تحددها الأمم المتحدة. ونتوقع أن تمثل النساء نسبة 50% من عضوية ورئاسة الوفد. وسيكون الجهاز الاستشاري على اتصال دائم مع فريق المفاوضات من الأمم المتحدة والوفدين الرسميين، ويمكن أن يشارك في مفاوضات محددة إن طلب منه ذلك، وسوف يدعم عملية جنيف 2 بتوفير المشورة وأوراق تحديد المواقف والتوصيات. وسوف يتحدث ممثلو هذا الجهاز في الجلسة الافتتاحية للمحادثات، إلى جانب نساء من الأمم المتحدة. ويجب أن ينظر إليه على أنه صوت مستقل غير منحاز لأي طرف، ودوره إثارة الاهتمام بمصالح ووجهات نظر الجماعات النسائية وغيرها من الجماعات غير الممثلة بما يكفي. وبموجب اقتراحاتنا، سيكون مقر هذا الجهاز الاستشاري في جنيف، وسيؤدي مهامه من نفس مقر المحادثات الرسمية، وسوف يمثل جزءا من الهيكل المؤسساتي لعملية جنيف 2.

والمملكة المتحدة على أتم استعداد لتوفير المساعدة الفنية والمالية دعما لهذا الدور المباشر للنساء في مؤتمر جنيف وخلال العملية الانتقالية.