عطل مجلس الدولة، اعلى سلطة قضائية ادارية في تركيا، الجمعة مرسوما حكوميا مثيرا للجدل يجبر عناصر الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ اي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها ازمة مالية سياسية كبيرة.

ويجبر المرسوم الذي نشر الاحد موظفي الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل اجراء اي عمليات توقيف يامر بها القضاء. واعتبر هذا الاجراء اداة للحكومة الاسلامية التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.

وقرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ النص الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية لان تطبيقه "قد يلحق اضرارا لا يمكن اصلاحها" في عمل الدولة، بحسب المجلس، في معلومات نقلها موقع صحيفة حرييت الالكتروني.

ويواجه رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان اسوأ ازمة منذ تولي حزبه، العدالة والتنمية، السلطة عام 2002.

ردا على حملة توقيفات واسعة ضد الفساد جرت في 17 كانون الاول/ديسمبر وطالت الكثير من مقربيه وشوهت صورته، اطلق اردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة متهما اياها بعدم اطلاعه على اجراء تحقيق واسع حول الفساد.

ونشر المرسوم المعني في اعقاب عمليات تطهير في قوى الشرطة ادت الى اقالة اكثر من مئة مسؤول كبير.