قال مسؤولون اليوم الإثنين (30 ديسمبر/ كانون الأول 2013) إن الحكومة المصرية ستجري على الارجح الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في اعادة ترتيب للجدول الزمني السياسي بشكل قد يؤدي إلى ان يصبح الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش رئيسا منتخبا للبلاد بحلول ابريل/ نيسان.

وكان من المفترض اجراء الانتخابات البرلمانية أولا بموجب خارطة الطريق التي كشف النقاب عنها بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

لكن بعض الشخصيات السياسية دعت للتعديل قائلة إن البلاد تحتاج زعيما منتخبا لتوجيه الحكومة في وقت تعاني فيه أزمة اقتصادية وسياسية ولإقامة تحالف سياسي قبل الانتخابات التشريعية التي قد تسبب مزيدا من الانقسام.

ويقول المعارضون لهذه الخطوة انها قد تفضي إلى وجود رئيس بسلطات غير محدودة.

وفتحت مسودة الدستور الجديد الذي تم الانتهاء منه في الاول من ديسمبر/ كانون الأول المجال امام تغيير ترتيب اجراء الانتخابات تاركة مسألة ايهما تجرى أولا دون حسم.

وقال مسؤولون مطلعون على المناقشات التي دارت بين الرئيس المؤقت عدلي منصور والساسة ذوي التوجهات العلمانية انهم دعوا إلى اجراء الانتخابات الرئاسية أولا خلال اربع اجتماعات عقدها معهم في الاونة الأخيرة.

وقال أحد المسؤولين "اتفقت القوى التي شاركت في الاجتماعات الأربع بنسبة كبيرة على اجراء الانتخابات الرئاسية أولا وذلك يعني ان الانتخابات الرئاسية ستجرى أولا على الأرجح."

وقال مسؤول عسكري "الانتخابات الرئاسية ستجرى على الأرجح أولا لان هذا على ما يبدو مطلب معظم الاطراف حتى الان."

وقال مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة ان اجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيسرع عملية ان يصبح السيسي رئيسا للبلاد مضيفا أن من يطالبون بتغيير خارطة الطريق يفعلون ذلك لانهم يودون توليه الرئاسة.

ولم يعلن السيسي (59 عاما) حتى الان ترشحه للمنصب. وقال مسؤول عسكري مقرب منه الاسبوع الماضي انه لم يحسم موقفه بعد لانشغاله بالمشكلات العديدة التي تواجه بلدا يعاني ازمة اقتصادية حادة.

ولكن قد لا يكون للسيسي خيار فأنصاره يرون انه الشخص الوحيد القادرة على اعادة الاستقرار بعد الاضطرابات المستمرة منذ ثلاث سنوات.

ويقول محللون ان جهاز الأمن سيضغط عليه للترشح في الوقت الذي تستمر فيه المواجهة مع جماعة الاخوان المسلمين ويتصدى فيه جهاز الأمن لهجمات المتشددين التي تصاعدت منذ عزل مرسي.

ووقعت ثلاثة تفجيرات الاسبوع الماضي كان اكثرها دموية هو الهجوم الذي تعرضت له مديرية امن الدقهلية وأودى بحياة 16 شخصا في مدينة المنصورة شمالي القاهرة.

وألقت الحكومة بالمسؤولية على جماعة الاخوان التي أصدرت بيانا نددت فيه بالهجوم.

وأعلنت جماعة اسلامية متشددة تطلق على نفسها انصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الهجوم.

وفازت جماعة الاخوان بخمسة انتخابات منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 لكنها تقاطع خارطة الطريق السياسية.

وفي مقابلة بثت في وقت متأخر امس الأحد تجنب رئيس الوزراء حازم الببلاوي الإجابة عن سؤال بخصوص ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل البرلمانية قائلا ان التركيز يجب أن يكون على الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير/ كانون الثاني.

وتقضي مسودة الدستور ببدء اجراءات الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ التصديق على الدستور.

وقال منصور امس الأحد ان الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة اشهر من اقرار الدستور.

ويقول حزب النور الإسلامي الذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية الماضية بعد الاخوان إن الاحزاب العلمانية تريد تأخير الانتخابات البرلمانية لانها قلقة من الخسارة مرة اخرى امام الإسلاميين.

وأيد حزب النور السلفي عزل مرسي.

وقال شريف طه المتحدث باسم الحزب ان النور لن يعارض اجراء الانتخابات الرئاسية أولا اذا كان هناك توافق على ذلك. وأضاف أن على الحكومة ان تقدم ضمانات واضحة بأن الانتخابات البرلمانية ستعقب الانتخابات الرئاسية.

وفي واشنطن عبر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل عن قلقه ازاء التطورات في مصر في اتصال هاتفي مع السيسي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن هاجل شدد على ضرورة عدم الاقصاء السياسي.

وأضاف "عبر الوزير هاجل ايضا عن قلقه ازاء الاجواء السياسية قبل الاستفتاء على الدستور بما في ذلك استمرار تطبيق قانون المظاهرات المقيد للحريات."