اطلق رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المهدد بفعل تحقيق واسع النطاق في قضية فساد يلطخ حكومته ومقربين منه، حملة لاستعادة السيطرة على المؤسسة القضائية التي يتهمها بالرضوخ لجماعة الداعية المسلم فتح الله غولن، وذلك في مستهل سنة انتخابية حاسمة.

واندلعت حرب كلامية بين الحكومة الاسلامية المحافظة والقضاء التركي منذ حملة التوقيفات الكبرى التي جرت في 17 كانون الاول/ديسمبر.

واطلقت السلطة اتهامات ب"التآمر" وتنفيذ "انقلاب صغير" و"محاولة اغتيال" قابلها القضاة بالتنديد ب"انتهاك الفصل بين السلطات".

وفي موقف علني نادر وزع احد المدعين العامين في اسطنبول المكلفين التحقيق بيانا على ادراج قصر العدل يتهم فيه الشرطة القضائية بانها رفضت عمدا بالرغم من طلبه توقيف ثلاثين شخصية مقربة من السلطة.

كما خرجت اثنتان من اعلى المؤسسات القضائية هما مجلس القضاة ومجلس الدولة عن تحفظهما مؤخرا للتنديد بالضغوط التي تمارسها السلطة على القضاء والشرطة التي ابعد منها عشرات كبار الضباط.

وتوجه اردوغان المستند الى دعم غالبية من الناخبين، عدة مرات بالوعيد الى القضاة واعلن مخاطبا انصاره "نحن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في آن".

وعلق ميتين فايز اوغلو رئيس نقابة المحامين "اما ان رئيس الوزراء لا يعرف ما هو الفصل بين السلطات، او انه ممتعض من دولة القانون بشكل اجمالي، وهو احتمال اكثر خطورة".

وتقع المعركة الجارية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 والداعية المسلم فتح الله غولن في صلب النزاع بين السلطة السياسية والسلطة القضائية.

ويشتبه اردوغان بان هذه الحركة التي بقيت لفترة طويلة متحالفة معه، تستغل هذه القضية وتحرك القضاء والشرطة حيث تحظى بنفوذ كبير من اجل الانتقام من حكومته.

ونشب النزاع بين الطرفين حين حاول اردوغان اغلاق المدارس الخاصة التابعة لهذه الجماعة والتي تؤمن لها دعما ماليا كبيرا.

ومع اقتراب الانتخابات البلدية في اذار/مارس والانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس قرر رئيس الوزراء بحسب وسائل الاعلام التركية استعادة السيطرة السياسية على القضاء.

وهو يستهدف المجلس الاعلى للقضاة الذي سبق ان اصلحه عام 2010 للحد من نفوذ انصار "النظام السابق" من اتباع كمال اتاتورك والعلماني في صفوفه.

وقال اردوغان "ارتكبنا خطأ بالنسبة للمجلس الاعلى للقضاة وسوف نصححه" واعدا بطرح تعديل دستوري للحد من نفوذ هذه المؤسسة.

غير ان ذلك سيكون صعبا اذ ان حزب العدالة والتنمية لا يملك غالبية الثلثين في البرلمان الضرورية لتعديل القانون الاساسي.

وتواصل المعارضة انتقاداتها بدون هوادة وقال اتيلا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، ان "دولة القانون مبدأ جميعنا ملزمون باحترامه وصونه".

كما ان رئيس الدولة عبد الله غول نفسه قد يعارض هذا المشروع. والرئيس المعروف بانه مقرب من جماعة غولن ابدى في اكثر من مناسبة عن خلاف في وجهات النظر مع رئيس الوزراء خلال الاشهر الماضية ولا سيما خلال موجة التظاهرات غير المسبوقة التي حاصرت السلطة في حزيران/يونيو الماضي.

وقال غول الاربعاء في رسالة تمنياته لرأس السنة "علينا الامتناع عن اي مواقف وسلوك يمكن ان يضر بدولة القانون الديموقراطية في هذا البلد".

وقبل ثلاثة اسابيع من زيارة لبروكسل يفترض ان يتم خلالها تحريك الية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، ذكر الاتحاد ايضا بمدى تمسكه بقضاء "شفاف وحيادي".

وكشفت وسائل الاعلام الخميس ان قيادة اركان الجيش التركي تقدمت في السابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر بشكوى لدى المدعي العام في انقرة تطالب بمراجعة محاكمتين جرتا في 2012 و2013 وادين فيهما مئات الضباط بتهمة التآمر ضد حكومة اردوغان، منددة بالدلائل التي استخدمت للحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.

وجاء في الشكوى التي نقلتها صحيفة حرييت على موقعها ان "ضباطا في الشرطة القضائية ومدعين عامين وقضاة لهم علاقة بهاتين القضيتين تجاهلوا طلبات الدفاع وتلاعبوا بالدلائل" بحق الضباط، وهو ما كتبه مؤخرا احد المستشارين المقربين من اردوغان مشيرا بالاتهام الى قضاة مقربين من جماعة غولن.