استأنفت وزارة العدل الأميركية يوم أمس الجمعة (3 يناير/ كانون الثاني 2014) حكما أصدرته محكمة اتحادية يقضي بترجيح عدم مشروعية قيام وكالة الامن القومي الامريكي بجمع تسجيلات هواتف الأمريكيين.
وانتقد قاضي المحكمة الجزئية الاتحادية ريتشارد ليون في حكم أصدره في ديسمبر كانون الأول ما يعرف ببرنامج جمع المعلومات لمكافحة الإرهاب الذي تنفذه وكالة الأمن القومي الأمريكي وقال إنه لا يتصور تدخلا في حياة المواطنين بلا تمييز أكثر تعسفا من هذا البرنامج.
وطلبت الحكومة الأمريكية من محكمة الاستئناف الاتحادية لمنطقة واشنطن العاصمة إعادة النظر في حكم المحكمة الجزئية. وكان قاض اتحادي آخر في مانهاتن أصدر حكما الشهر الماضي بخصوص جمع البيانات أيضا وقضى بمشروعيته ووصفه بأنه "ضربة مضادة" للإرهاب ولا ينتهك حق المواطنين في الخصوصية.
وأثار تعارض الحكمين احتمال أن يتعين على المحكمة العليا التدخل لحل المشاكل المتعلقة بالبرنامج الذي كشف عنه نقاب السرية المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن المقيم الآن في روسيا بموجب لجوء سياسي مؤقت.
ودافع الرئيس باراك أوباما عن برنامج المراقبة الذي جمعت الحكومة في اطاره تسجيلات ملايين المكالمات التليفونية يوميا لكنه أبدى استعداده لبحث فرض قيود. ومن المتوقع أن يتقدم باقتراحات في وقت لاحق هذا الشهر.
