منعت سلطات بنغلادش الاسلاميين من المشاركة في الانتخابات التشريعية واعتقلت قادتهم، الا ان جهودها لطردهم من المشهد السياسي قد تنقلب ضدها وتخدم مصالحهم برأي الخبراء.

وبنغلادش التي يدين 90% من سكانها البالغ عددهم 154 مليونا بالاسلام، تعتمد نظاما علمانيا منذ استقلالها عن جمهورية باكستان الاسلامية عام 1971. وقد اكدت المحكمة العليا مجددا على هذا المبدأ عام 2010.

ولم يسجل الاسلام المتطرف تقدما يذكر منذ ذلك الحين ويدفع قادته ثمن تعاونهم مع القوات المسلحة الباكستانية خلال حرب الاستقلال.

والجماعة الاسلامية هي الحزب الاسلامي الوحيد الذي غامر وخاض الحياة السياسية

وهو لم يتخط يوما عتبة 10% من الاصوات في اي انتخابات ترشح فيها غير انه شارك في عدد من الحكومات الائتلافية مع حزب بنغلادش القومي.

وتعيش الجماعة الاسلامية اليوم اوقاتا عصيبة مع محاكمة قادتها الحاليين والسابقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب عام 1971 ومنعها من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد تحت شعار الدفاع عن قوانين البلاد العلمانية.

لكن الخبراء يرون ان هذه الاستراتيجية القمعية يمكن ان ترتد على الحكومة.

وقال نور خان ليتون مدير منظمة "اين او ساليش كيندرا" للدفاع عن حقوق الانسان ان "الاستخدام المسرف للقوة" الذي تمارسه الحكومة ضد الحزب منذ عام "سمح له بتعزيز موقعه وتنظيم صفوفه بشكل افضل واجتذاب المزيد من الدعم".

وفي موازاة ذلك استمرت الخلافات الحادة بين رابطة عوامي الحزب الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، وحزب بنغلادش القومي، حزب المعارضة الرئيسي بزعامة منافستها خالدة ضياء.

وحذر ا.ن.م. منير الزمان من معهد بنغلادش للدراسات حول السلام والامن في مقابلة اجرتها معه وكالة فرانس برس ان "هذه وصفة لتعزيز التطرف" وتفتح الطريق امام الاطراف الفاعلة من خارج المؤسسات.

ورفضت الحكومة ان تعهد بتنظيم الانتخابات الى حكومة محايدة طبقا للاعراف المتبعة ونظمت المعارضة تظاهرات واضرابات عامة تحولت الى اعمال شغب وعنف الحقت الضرر باقتصاد بنغلادش التي تعتبر من افقر دول العالم.

وشهدت بنغلادش هذه السنة اعمال العنف الاكثر دموية منذ استقلالها.

ووقعت اعنف الصدامات بين قوات الامن وناشطين كانوا يحتجون على احكام الاعدام الصادرة بحق قادة للجماعة لادانتهم بجرائم حرب الاستقلال عام 1971.

وعلى اثر شنق عبد القادر ملا القائد السابق للجماعة الاسلامية لادانته بارتكاب مجازر، في اول عملية اعدام لقيادي اسلامي في هذه المحاكمات المثيرة للجدل، جرت في بنغلادش اعمال عنف وشغب اوقعت عشرات القتلى.

كما ينتظر تنفيذ احكام بالاعدام صدرت بحق ثلاثة قادة اخرين للجماعة الاسلامية بعدما ادانهم القضاء في محاكمات يؤكد الحزب انها تهدف الى قمعه وكمه.

واندلعت اعمال عنف دامية في ايار/مايو خلال عملية اطلقتها السلطات ضد مجموعة اسلامية اخرى هي حركة حفظة الاسلام.

ويبرر جوهر رضوي المستشار المقرب من رئيسة الوزراء موقف السلطة، قائلا لفرانس برس ان "الجماعة تريد انشاء دولة اسلامية، دولة دينية تقوم على الشريعة".

وتابع ان السلطات لا يمكن ان "تدعها تهاجم الدستور الذي اختاره الشعب وتبدل الطبيعة الجوهرية للدولة".

غير ان الاسلاميين يرفضون هذه الاتهامات.

وقال النائب السابق عن الجماعة الاسلامية سيد عبد الله طاهر وهو من مسؤولي الحزب النادرين الذين لم يتم اعتقالهم قبل الانتخابات التشريعية، ان جماعته مصممة على احترام الديموقراطية.

واقر طاهر الذي التقته فرانس برس في مكان سري في دكا بان الجماعة الاسلامية تسعى الى اجتذاب الناخبين "تدريجيا الى قضية الاسلام". لكنه اكد انها لا تعتمد في ذلك سوى الوسائل القانونية وقال "نحن لا نؤمن بالعنف ولا نؤمن بالارهاب".

من جهته اوضح نائب رئيس حزب بنغلادش القومي شمشير شودوري ان التحالف مع الجماعة الاسلامية "ترتيب يمت الى الحسابات الانتخابية وليس عقائديا".

وفي مطلق الاحوال شدد احسان منصور من معهد الابحاث السياسية على انه لا بد من ان يستمر حزب بنغلادش القومي في الحياة السياسية.

وحذر من انه "حيث يتم الغاء المعارضة او تهميشها او حتى اضعافها، يظهر التطرف. وفي حالتنا انه التطرف الاسلامي".