دعا مجلس الشورى عبر بيان أصدره خلال جلسته العاشرة المنعقدة صباح اليوم الاثنين (6 يناير/ كانون الثاني 2014) لمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف جميع العلماء والدعاة والخطباء الأفاضل إلى الاضطلاع بدورهم ومسؤولياتهم الشرعية في توجيه الناس إلى ما يحفظ للمجتمع لحمته ووحدته، ويعزّز الأخوة الحقة بين أفراده، ويسهم في دفع مسيرة الإصلاح والتنمية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وكان مجلس الشورى قد بدء جلسته العاشرة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح بالتصديق على مضبطة جلسته السابقة، قبل أن يتلو أمين عام المجلس عبدالجليل إبراهيم الطريف بيان مجلس الشورى لمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تقدم المجلس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ملك البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، و إلى ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وإلى شعب البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكداً بأن الدين الإسلامي دين يسرٍ وأخوّة، ومحبة وسلام، وانفتاح على الأديان الأخرى، الأمر الذي يدعو إلى استثمار هذه المناسبة العطرة لتكريس أخلاق وشمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والدعوة إلى لمّ الشمل، والتسامح، ووحدة الكلمة والصف.
ودعا البيان جميع العلماء والدعاة والخطباء الأفاضل إلى الاضطلاع بدورهم ومسؤولياتهم الشرعية في توجيه الناس إلى ما يحفظ للمجتمع لحمته ووحدته، ويعزّز الأخوة الحقة بين أفراده، ويسهم في دفع مسيرة الإصلاح والتنمية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
كما تلا الأمين العام بيان مجلس الشورى لمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني والذي رفع من خلاله المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وإلى ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وإلى جميع منتسبي الحرس الوطني برئاسة الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، معبرين عن إشادتنا وبالغ اعتزازنا وعظيم فخرنا بهذه القوة الوطنية الباسلة التي تشكل مع قوة دفاع البحرين والأمن العام الدرع الأمني الواقي لمملكتنا العزيزة ولمكتسباتها العظيمة، ولصيانة المنجزات التي تحققت في المجالات كافة.
وثمن بيان مجلس الشورى ما وصلت إليه قوة الحرس الوطني من جاهزية عالية وتدريب رفيع، وروح معنوية وثابة، واستعداد لتلبية الواجب بكل كفاءة، وقيم الانضباط والإدارة والنزاهة، التي تعتبر من أبرز السمات المشرفة للحرس الوطني، إضافة إلى الاحترافية العالية، والبسالة الكبيرة، والكفاءة المتميزة، والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومساهمتهم المشهود لها في استقرار الوطن وسلامة أراضيه وأمنه، معبرين كذلك عن عميق تقديرنا لكافة الجهود التي يبذلها منتسبو الحرس الوطني، وعملهم المخلص الذي يقومون به في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة من أجل إعلاء راية الوطن، وحماية مكتسباته وإنجازاته ومقدراته.
كما أكد مجلس الشورى دعمه الكامل ومساندته اللامحدودة للحرس الوطني في بناء قدراته الدفاعية، وتطوير عناصره البشرية والتكنولوجية، داعين الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير والعزة والمنعة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، في ظل قيادتها الحكيمة.
بعدها أخطر الأعضاء بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009م في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، وإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما جرى إخطار الأعضاء بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، والمقدم من العضو جهاد عبدالله الفاضل، وإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة.
وخلال مناقشة الأعضاء للمواد التي تضمنها مشروع القانون، تم الموافقة على توصية اللجنة بشأن تغيير مسمى القانون إلى مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري و التعديلات التي أجرتها اللجنة على الديباجة ، فيما قرر الأعضاء بعد استكمال مداولاتهم اعادة المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات ضمن القانون للجنة لمزيد من الدراسة.