قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس بحريني (44 سنة) 3 سنوات بتهمة تبديد سيارة مستأجرة، وبيعها خارج البحرين.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن شركة مشهورة لتأجير السيارات قد تقدمت ببلاغ للشرطة، أفادت فيه بأن شخصاً استأجر سيارة ليكزس (LS 460)، ثم عاد وطلب منحه تفويضاً للسفر بالسيارة على جسر الملك فهد، ومرت فترة الاستئجار دون أن يدفع إيجار المستحق أو يعيد السيارة.

وبالاستعلام من مرور الجسر تبين أن المتهم سافر بالفعل بالسيارة، وبعد عودته تم استدعاؤه إلى الشرطة التي أحالته إلى النيابة، حيث اعترف بأنه باع السيارة بالفعل في الأردن.

أسندت النيابة للمتهم تهمة التبديد، وأحالته إلى محكمة أول درجة التي قضت بالحبس 3 سنوات، واستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.