يجري المجلس الوطني التأسيسي تصويتا على مسودة الدستور الجديد في خطوة أولى نحو إعادة الديمقراطية إلى مسارها بعد خلافات بين الحكام الإسلاميين والأحزاب العلمانية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011.

وإقرار الدستور خطوة رئيسية لإنهاء أزمة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية قبل إجراء إنتخابات جديدة في وقت لاحق من العام الحاري.

لكن عملية التصويت في مقر البرلمان يشوبها توتر شديد بين أعضاء المجلس التأسيسي.

وذكر أحمد نجيب الشابي عضو المجلس عن الحزب الجمهوري المعارض والذي كان مرشحا في انتخابات الرئاسة عام 2009 أمام بن علي أن نصوص الدستور المقترح تمنح الرئيس سلطات أكبر مما ينبغي.

وقال "هذا الدستور قاعد يتخدم تحت تأثيرات الماضي وهنا يجي التخوف من إعطاء رئيس الجمهورية سلطات واسعة ويتخدم تحت تأثير الظرفية. هناك قراءة أن رئيس الجمهورية القادم لن يكون من الأغلبية الحالية."َ

بدأ تصويت أعضاء المجلس التأسيسي على مسودة الدستور في الثالث من يناير كانون الثاني وشهدت قاعة البرلمان منذ ذلك الحين عدة مشادات بل واشتباكات بالأيدي في بعض الأحيان.

وذكر الحبيب خذر المقرر العام للدستور وعضو حركة النهضة الإسلامية الحاكمة أن أحد أسباب التوتر هو جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس التأسيسي.

وقال "نرجو أن تكون هذه أحداث عابرة.. نتجاوزها إن شاء الله. السبب قد يكون عائد في جزء منه على الأقل إلى كثافة نسق العمل والتوتر والضغط الذي يحس بيه النواب.. أهمية النص الدستوري. كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ذلك."

واتسع نطاق الخلاف منذ انتفاضة 2011 بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية على دور الدين في البلاد خصوصا بعد أن اغتال متشددون إسلاميون اثنين من الساسة العلمانيين.

وبدأت صياغة دستور جديد في تونس قبل عامين لكن إقرار الوثيقة تأجل بسبب الخلاف على دور الدين في السياسة واتساع نطاق الخلاف بين حركة النهضة وخصومها العلمانيين.

وذكر نعمان الفهري عضو المجلس التأسيسي عن حزب آفاق تونس أن تحقيق التوافق على مواد الدستور أمر بالغ الصعوبة.

وقال "التوافقات اللي موجودة ماهيش تواقفات صلبة وهذا خلاها نوعا ما.. الناس كي تدخل التواقفات هذه يتشنجوا أكثر. والحاجة الثالثة اللي هي التواقفات اللي اتعملوا.. فيها تواقفات صعيبة علينا.. صعيبة على كل واحد منا. معناها وقت الذي تصوت على حاجة وانت لست مقتنع مئة بالمئة بها ولكن تصوت عليها لأن فيها الخير للجميع.. صعيبة."

ولا يقتصر الانقسام على الخلاف بين الأحزاب بل وصل إلى داخل صفوف الحزب الواحد.

وذكرت أميرة اليحياوي رئيسة جمعية (بوصلة) المعنية بمتابعة أعمال المجلس التأسيسي أن خلافا شديدا نشب خلال التصويت على مسودة الدستور بين نائبتين تنتميان إلى حركة النهضة.

وقالت "التشنج الذي صار ما بين النائبة منية براهيم والنائبة محرزية لعبيدي وخاصة على التناصف بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة."

وأضافت أن الانقسام داخل حركة النهضة يتزايد مع استمرار التصويت على مواد الدستور في المجلس التأسيسي.

وقالت أميرة اليحياوي "النهارات (الأيام) الأولى الكتلة (النهضة) نجمت تشد روحها واليوم.. وهذا حاجة عادية جدا.. الكتلة تقول لك أعطينا كل شيء.. خلينا على الأقل نصوت على الدستور كيما نحب. ونرى اليوم العديد من النواب يقول لك أنا ما نصوتش كيما الكتلة... أنا نصوت كيما نحب."

ولم يتوقف التصويت في يوم عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف وكان مقررا أن ينتهي يوم الثلاثاء (14 يناير كانون الثاني) في الذكرى الثالثة لسقوط حكم بن علي. لكن استمرار الخلافات سيؤدي على الأرجح إلى استمرار التصويت عدة أيام أخرى.