يكشف الإصدار الحادي عشر للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع عن أن أزمة التعلّم العالمية تُكلّف الحكومات مبلغا قدره 129 مليار دولار سنويا.

ويتم هدر عشرة في المائة من الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي في إطار التعليم ذي النوعية السيئة الذي يفشل في ضمان استفادة الأطفال من عملية التعلُّم. ويؤدي هذا الوضع إلى جعل ربع الشبان في البلدان الفقيرة غير مؤهلين لقراءة جملة واحدة.

أما عن السبب الذي يؤدي إلى تدهور القطاع التعليمي بهذا الشكل، فأوضح بسام منصور، المسؤول الإعلامي للمنطقة العربية في منظمة اليونيسكو:

"هناك اسباب عدة ولقد بين التقرير أنه من أجل أن يتم تحقيق التعليم الجيد للجميع يجب على الحكومات أن توفر ما يكفي من المعلمين المدربين وتركز على السياسات الخاصة بالمعلمين على تلبية المحرومين بالدرجة الأولى. هذا يعني اجتذاب أفضل المرشحين إلى مهنة التدريس وتزويدهم بالتدريب الملائم وإيفادهم دلخل البلدان إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليهم، وتقديم الحوافز إليهم لكي يلتزموا بالتدريس إلتزاما طويل المدى."

ويُحذر التقرير المعنون "التعليم والتعلّم: تحقيق الجودة للجميع"هذه السنة من أنه إذا لم يجرِ استقطاب أعداد كافية من المعلمين وتدريبهم تدريبا مناسبا، فإن أزمة التعلّم ستستمر لعدة أجيال وسيكون ضررها أشد على المحرومين.

ويشير التقرير إلى أنه حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع، تخفق نظم التعليم في تحقيق الجدوى لدى العديد من الأقليات. ففي نيوزيلندا، بلغ جميع الطلاب المنتمين إلى الأسر الغنية تقريباً المستويات الدنيا المطلوبة في الصفين الرابع والثامن، أما في الأوساط الفقيرة فلم يبلغ تلك المستويات سوى ثلثي الطلاب.

كما أن المهاجرين في البلدان الغنية يعدّون أيضاً من الفئات المهملة: ففي فرنسا، على سبيل المثال، بلغ أقل من 60 في المائة من المهاجرين الحد الأدنى المطلوب في القراءة.