أصدرت البلديات الخمس في البحرين 10454 رخصة للبناء والتعمير في جميع محافظات مملكة البحرين وذلك خلال الفترة يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2013 وهو ما يعكس تسارع وتيرة التنمية العمرانية في البحرين.
جاء ذلك في تصريح لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مستعرضاً إنجازات البلديات الخمس في المملكة، حيث أوضح الوزير في تصريحه بان البلديات قد أصدرت ما مجموعه 10454 رخصة خلال العام 2013.
وأضاف الوزير بأن هذا العدد من الرخص يعكس وتيرة التنمية العمرانية المتسارعة والثقة في المناخ الاستثماري والعمراني المتميز في مملكة البحرين الذي حرصت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على توفيرها للمستثمرين.
وأضاف الكعبي بأن بلدية المنطقة الوسطى قد تصدرت عدد تراخيص البناء بواقع 3306 رخصة تليها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 3224 رخصة ثم بلدية المحرق بواقع 1937 رخصة وبلدية المنامة بواقع 1098 رخصة وأخيراً بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 889 رخصة بناء.
الوسطى تتصدر عدد تراخيص البناء في العام 2013
وأضاف الوزير في تصريحه بان الرخص الصادرة قد أضافت ما يزيد عن 3,611,825 متراً مربعاً من المساحات الاستثمارية لمختلف الأنشطة التجارية والإدارية والصناعية في مختلف محافظات البحرين.
وفي ذات السياق، أوضح الكعبي بأن الوزارة حريصة على دعم التنمية العمرانية من خلال إعداد المخططات العمرانية للمناطق وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، حيث أن تحديد استخدامات الأراضي السكنية والاستثمارية والصناعية والإدارية والخدمية يسهل من عملية الحصول على تراخيص البناء المختلفة.
وأضاف بأن المركز البلدي الشامل قد اتخذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتسهيل حصول العميل على الخدمة ومنها الربط الالكتروني وتسليم واستلام رخص البناء بصورة رقمية وتطبيق أنظمة الجودة واستحداث يوم العميل مع عمل مسوحات مستثمرة لقياس رضا العملاء.
وأضاف بأن الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يتيح للملاك معرفة تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والأنشطة المسموح بمزاولتها دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في المملكة.
وأشاد الوزير في هذا الصدد بدور المجالس البلدية في تعزيز دور المركز البلدي الشامل وإسهاماتها في تنظيم المناطق والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية، بالإضافة إلى مساهمة الجهات الحكومية الخدمية الفاعلة في المركز وتعاونها المستمر للنهوض بعجلة التنمية العمرانية.
وأكد الوزير في تصريحه بان الوزارة وبناء على إستراتيجيتها الجديدة (إنماء وتنمية)، وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.
تجدر الإشارة بالذكر إلى إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت إستراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الإستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.
