قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس ( 13 فبراير / شباط 2014 ) إن ليبيا أخفقت في منح الحقوق الأساسية في سلامة الإجراءات القضائية إلى سيف الإسلام القذافي وغيره من مسؤولي حكومة القذافي السابقين.
قامت هيومن رايتس ووتش في 23 يناير/كانون الثاني 2014 بإجراء مقابلة مع نجل القذافي في مكتب داخل قاعدة ببلدة الزنتان. تخضع القاعدة لسيطرة قوة حراسة تحتجز سيف الإسلام في مكان غير معلن، وتقول إنها تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع.
كما زارت هيومن رايتس ووتش رئيس المخابرات العسكرية السابق عبد الله السنوسي، ورئيسي الوزراء السابقين البغدادي المحمودي وأبو زيد دوردة، بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة بطرابلس.
وتشرف الشرطة القضائية الليبية، رسمياً على الأقل، على إدارة هذا السجن. أصدر النائب العام تصريحاً بالزيارات، وسهلت الحكومة الليبية زيارة الهضبة، كما سهل المجلس المحلي بالزنتان زيارة نجل القذافي.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري، في هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة الليبية بذل جهد أكبر لضمان حصول هؤلاء المسؤولين السابقين المحتجزين على استشارات قانونية كافية، وفرصة الدفاع عن أنفسهم بنزاهة أمام قاض. إن محاكمة هؤلاء الرجال لن تزيد عن كونها شكلية إذا أخفقت السلطات في تزويدهم بحقوقهم الأساسية في سلامة الإجراءات".
وقال نجل القذافي والسنوسي إنه ليس لديهما محام، بينما قال دوردة والمحمودي إنهما لم يحصلا على تواصل كاف مع مستشارهما القانوني. وقال المحتجزون الأربعة إنه لم يكن هناك محامون حاضرون أثناء عملية استجوابهم، ولم يتمتعوا بحق التزام الصمت أثناء التحقيق معهم ومعرفة هوية المحققين، أو فرصة مراجعة الأدلة المقدمة ضدهم فيما يتعلق بجرائم يُزعم ارتكابهم لها أثناء انتفاضة 2011. وقال سيف الإسلام إنه لم يحصل على فرصة المثول أمام قاض في كافة القضايا المنسوبة إليه.
في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2013 قام القاضي الزايد العريبي من غرفة الاتهام بمحكمة استئناف طرابلس باتهام هؤلاء المحتجزين الأربعة، إضافة إلى 33 آخرين من مسؤولي عهد القذافي وموظفيه، بجرائم خطيرة أثناء ثورة 17 فبراير التي أدت إلى خلع معمر القذافي.
تم استعراض التهم في الجلسة الثالثة والأخيرة من جلسات الاتهام المنعقدة في مؤسسة الهضبة بطرابلس. وأمر القاضي بإحالة القضية إلى المحاكمة (القضية رقم 630، "قضية مسؤولي الحكومة") دون تحديد موعد لها. وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الليبي، يتعين على قاضي غرفة الاتهام أن يراجع أدلة الادعاء من حيث الكفاية والموثوقية وأن يحدد التهم بدقة [المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية]. وطبقا للمادة 151 من نفس القانون، ينبغي إسقاط الدعوى إذا وجد أن الأدلة غير كافية أو تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون. وإذا أحيلت الدعوى للمحاكمة ولم يعين المتهم محامياً فإن المادة 162 تنص على قيام الغرفة بتعيين محام له.
قال النائب العام الليبي لـ هيومن رايتس ووتش في 18 سبتمبر/أيلول إن جلسات الاتهام لم تكن علنية، لا هي ولا وثائق المحكمة، بما فيها لوائح الاتهامات. ورغم أنه لم يتم السماح لـ هيومن رايتس ووتش بحضور جلسات المحكمة إلا أنها تمكنت من مراجعة التهم.
لم يحضر نجل القذافي أياً من الجلسات لكنه قال إنه كان يعرف بعض التهم الجنائية الموجهة إليه. ورغم حضور المحتجزين الثلاثة الآخرين جلسة واحدة على الأقل من جلسات غرفة الاتهام، إلا أن دوردة قال لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات السجن أخفقت في نقله إلى المحكمة لحضور الجلسة الثالثة والأخيرة، وهذا رغم احتجازه في المنشأة التي انعقدت فيها. وبسبب الافتقار إلى العلانية، لم تستطع هيومن رايتس ووتش أن تحدد من الذي كان في المحكمة لحضور جلسات الاتهام من بين المتهمين الـ37.
تمكنت هيومن رايتس ووتش من الالتقاء بالمحتجزين الأربعة على حدة وعلى انفراد، بدون حضور حارس، فقابلت هيومن رايتس ووتش نجل القذافي لما يقرب من 45 دقيقة، والسنوسي ودوردة والمحمودي لمدة 15-20 دقيقة لكل منهم. ولم تستطع هيومن رايتس ووتش التحقق مما إذا كانت سلطات السجن تراقب الاجتماعات بأي سبيل. كما كان المحتجزون جميعاً يدركون أن هيومن رايتس ووتش ستنشر ما يقال على لسانهم.
وقال نجل القذافي والسنوسي إنهما احتجزا دون تواصل مع مستشار قانوني طوال فترة احتجازهما في ليبيا؛ وقال المحمودي ودوردة إنهما تواصلا مع محاميهم لكنهما عجزا عن مقابلتهم على انفراد لإعداد دفاعيهما. قال المحمودي ودوردة إن محاميهم لم يتح لهم الاطلاع على وثائق المحكمة أو أقوال الشهود أو الأدلة المقدمة بحقهما.
ووصف الأربعة جميعاً تعدد جلسات الاستجواب بدون مستشار قانوني، مع أشخاص بدا أنهم من المحققين الرسميين وغير الرسميين على السواء. وبينما مثل الأربعة جميعاً أمام قاض في مرحلة من المراحل، إلا أن نجل القذافي لم يمثل أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس التي اتهمته بجرائم خطيرة. وقال الأربعة جميعاً إنهم لم يحصلوا على فرصة لمراجعة الأدلة المقدمة بحقهم.
وقال محام عن أحد المحتجزين إن القاضي لم يستدع شهوداً في أية جلسة من جلسات غرفة الاتهام، وإن المحامين الحاضرين عن متهمين آخرين في المحاكمة الجماعية لم يتمكنوا من مراجعة صفحات التحقيقات التي تزيد عن الـ4000 وصفحات الأدلة والأقوال التي تتجاوز الـ70 ألفاً، والتي قدمتها النيابة، رغم تقدمهم بطلب لهذا.
وقال السنوسي ودوردة والمحمودي إنهم وقعوا على أقوال أعدها المحققون بعد عدد من جلسات الاستجواب، لكنهم لم يحصلوا على فرصة لمراجعتها من حيث دقتها. وقال نجل القذافي إن أعضاء النيابة أكرهوه على التوقيع على عدة اعترافات.
ورغم التحديات العديدة التي تواجهها الحكومة الليبية فإن عليها السعي لإتاحة تواصل نجل القذافي والسنوسي فوراً مع محامين من اختيارهما، وضمان تمتع الأربعة جميعاً بالتواصل السري وغير المقيد مع محاميهم، وبفرصة جدية لمواجهة الأدلة المقدمة بحقهم، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وفي جلسة محكمة بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني تتعلق بإحدى الدعاوى المقامة ضد دوردة، زعم دوردة أنه تعرض للضرب والإصابة على يد شخص مجهول في زنزانته بسجن الهضبة. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أقارب له حضروا جلسة المحكمة، وراجعت شكوى بشأن الواقعة قدمها محامي دوردة إلى مكتب النائب العام للمطالبة بالتحقيق.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الليبية إجراء تحقيق فوري ومدقق في مزاعم دوردة الخطيرة بالتعرض لإساءة المعاملة.
قال نديم حوري: "في ظروف كهذه يصعب أن نتخيل كيف يمكن لأي من هؤلاء الرجال الحصول على محاكمة عادلة في ليبيا، التي لم تفعل ما يذكر لتوفير قدر ولو أدنى من حقوق الإجراءات السليمة لهؤلاء المحتجزين الذين هم، شأن آلاف الآخرين المحتجزين منذ الانتفاضة، محتجزون بدون أي تواصل جاد مع محام أو قاض".
بموجب قانون الإجراءات الجنائية الليبي يتمتع المحتجز بالحق في حضور محام أثناء التحقيق معه إذا طلب هذا. علاوة على هذا فإن القانون ينص على ضرورة قيام غرفة الاتهام بتعيين محام للمتهم إذا لم يكن قد عينه، إذا قامت الغرفة بإحالة القضية للمحاكمة. وإذا عجز المتهم عن تعيين محام فعلى المحكمة أن تعين له محامياً. كما ينص الإعلان الدستوري المؤقت لليبيا الصادر في 3 أغسطس/آب 2011 على "محاكمة عادلة، تُكفل له [أي للمتهم] فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه".
وتشترط المعايير الدولية، بما فيها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، منح المتهمين حق التواصل مع محام على وجه السرعة، خلال 48 ساعة على الأكثر من توقيفهم، وفرص كافية [...] للتواصل والتشاور مع محام دون إبطاء أو تدخل أو مراقبة وبسرية كاملة".
أما القانون الدولي فيحظر إرغام أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب. فالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه ليبيا في 1970، تؤكد حقوق المحاكمة العادلة وتقرر أنه لا يجوز "إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بذنب" إذا توجهت إليه اتهامات. كما يلزم العهد ليبيا بضمان سرعة عرض أي محتجز على قاض أو من يعادله.
قال نديم حوري: "يستحق كافة المحتجزين في ليبيا، بمن فيهم مسؤولو عهد القذافي السابقون، الحصول على حقوقهم الكاملة في سلامة الإجراءات، التي تشمل التواصل مع محام من اختيارهم. وتعمل الحكومة الليبية على تقويض أي احتمال لحصول هؤلاء الرجال على محاكمة عادلة من خلال عدم التزامها بالضمانات الأساسية لسلامة الإجراءات الواردة في القانون الليبي والدولي".
وقال ثلاثة من المسؤولين السابقين الأربعة إنهم تعرضوا للحبس الانفرادي لمدد مطولة ولم يحصلوا إلا على القليل من الزيارات العائلية إن وجدت، كما حصل بعضهم على حق محدود أو منعدم في الوصول إلى مواد القراءة أو التلفاز أو الإذاعة. يجري احتجاز نجل القذافي والسنوسي ودوردة في حبس انفرادي، وفي توقيت الزيارة كان المحمودي محتجزاً في زنزانة جماعية مع 14 محتجزاً آخرين.
قال دوردة والمحمودي إن السلطات تسمح لهما بزيارة عائلية واحدة في الشهر، وقال المحمودي إن سلطات السجن سمحت له بمكالمتين هاتفيتين في الشهر علاوة على الزيارات. وقال نجل القذافي إنه لم يحظ بزيارات عائلية منذ توقيفه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. قال السنوسي إنه حصل على زيارة عائلية واحدة، ومكالمة واحدة بالفيديو مع أحد أفراد عائلته.
وطبقاً للفقرة 37 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فإنه "يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء".
قال كل من المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش أثناء المقابلات إنه لا يعرف إن كانت تعليقاته مسموعة من طرف شخص آخر، ولم تستطع هيومن رايتس ووتش تقييم مدى قدرة المحتجزين على التحدث بصراحة وحرية.
وتم السماح لـ هيومن رايتس ووتش برؤية الزنازين التي يحتجز فيها السنوسي والمحمودي ودوردة بمؤسسة الهضبة بشكل وجيز يوم 23 يناير/كانون الثاني. وفي الزنتان التقت هيومن رايتس ووتش بنجل القذافي في مكتب قوة الحراسة المنتمية إلى مليشيا من الزنتان والمسؤولة عن احتجازه، لكن لم يسمح للمنظمة برؤية المكان الذي يجري احتجازه فيه أو التحقق من ظروف الاحتجاز.
كان جميع المحتجزين يرتدون زي السجن الأزرق أثناء المقابلات. وكان السنوسي ودوردة محتجزين انفرادياً في زنزانتين فرديتين بلا نوافذ، أبعادهما نحو 3 مترات في أربعة، وتشتمل على مرحاض وموضع للاستحمام. كما كان المحمودي محتجزاً في زنزانة جماعية أكبر، يشترك فيها مع 14 نزيلاً آخرين، وكانوا جميعاً يستريحون على فرشات أو بطانيات على الأرض أثناء الزيارة. وقد عاينت هيومن رايتس ووتش تلك الزنازين كما كانت في توقيت الزيارة، إلا أنها غير مؤهلة لوصف مكان الاحتجاز في أي يوم آخر.
وأبدى اثنان من المحتجزين القلق من عدم كفاية الرعاية الطبية التخصصية للتعامل مع أمراضهما المزمنة.
ولم يشتكي نجل القذافي من أية مشاكل صحية، لكن إحدى أسنانه الأمامية كانت مفقودة، كما فقد اثنتين من أصابع يده اليمنى، التي بدا أن جروحها قد التأمت. وقال السنوسي إنه أصيب بالسرطان من قبل، ورغم عدم حصوله على رعاية تخصصية في مؤسسة الهضبة إلا أنه يتمتع بحق الوصول إلى رعاية طبية منتظمة. اشتكى السنوسي من نقص التريض البدني وقال إنه لم يسمح له بالوصول إلى ساحة السجن أكثر من 4 أو 5 مرات منذ وصوله إليه. وقال المحمودي إنه يعاني من عدة أمراض مزمنة تشمل الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم. أما دوردة فكان يسير على عكاز بسبب إصابة في وقت اعتقاله، كما كان يعاني من صعوبة واضحة في الحركة.
وفي 12 يناير/كانون الثاني تقدم محامي دوردة بشكوى للنائب العام يطلب فيها التحقيق في اعتداء مزعوم على موكله بمؤسسة الهضبة. وتقرر الشكوى أن دوردة أبلغ محاميه في 2 يناير/كانون الثاني بأن شخصاً مجهولاً اعتدى عليه بالضرب المبرح في زنزانته. شهد المحامي برؤية آثار على ذراعي دوردة، وقدم نسخاً من شكواه إلى وزير العدل والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقال أفراد من عائلات المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إنه في أثناء جلسة محكمة بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني، اشتكى دوردة للقاضي من الاعتداء المزعوم عليه وطالب بالتحقيق. وقال دوردة إنه تعرض للاعتداء بالضرب في 29 ديسمبر/كانون الأول على رأسه وجسمه بينما كان في زنزانته، على يد شخص "مجهول له ومن خارج السجن". وقال إن ذلك الشخص دخل زنزانته وضربه وأخذ كل متعلقاته، بما فيها مواد التنظيف والأدوية وعكازه. وقال إن الضرب على رأسه أشعره بالدوار.
وتتزايد مخاطر إساءة المعاملة والانتهاك في أي نظام للسجون ينتشر فيه وضع المحتجزين في الحبس الانفرادي بدون تواصل منتظم مع محاميهم وأقاربهم، وهذا بحسب هيومن رايتس ووتش.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات الاحتجاز إجراء تحقيق داخلي في الواقعة المزعومة، وإذا ثبتت صحتها فإن عليها نقل المعتدي المزعوم من السجن إذا كان به، وملاحقته. وعلى النائب العام أخذ هذا الزعم بجدية واتخاذ كافة الإجراءات بحق المعتدين المزعومين. ويتعين على وزير العدل ضمان عدم تواجد أي أشخاص من غير العاملين بالسجن في مركز الاحتجاز، وكذلك التحري المدقق عن أي شخص يقترب من المحتجزين لتجنب أي حادث من حوادث إساءة المعاملة لأي محتجز بالمركز.
دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى عدم وضع المحتجزين في الحبس الانفرادي إلا للضرورة وللمدة التي تقتضيها الضرورة، واحترام حقوق النزلاء في كافة الأوقات. بموجب القانون الدولي يمكن للحبس الانفرادي المطول لأحد المحتجزين أن يرقى إلى مصاف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وإضافة إلى قضية مسؤولي الحكومة، يواجه نجل القذافي تهماً تتعلق بخروقات مزعومة للأمن القومي ناشئة عن اجتماعه بإحدى محاميه السابقين المؤقتين في المحكمة الجنائية الدولية، وهي مليندا تايلر، في يونيو/حزيران 2012 ("قضية الزنتان"). بعد الاجتماع قامت المليشيا التي تحتجز نجل القذافي باحتجازها مع ثلاثة آخرين من أفراد طاقم المحكمة الجنائية الدولية لما يقرب من الشهر، رغم التزام ليبيا باحترام حصانة المسؤولين كما تنص عليها المادة 48 من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. دفع الادعاء في الزنتان بأن تايلر تدخلت في أمن الدولة أثناء اجتماعها مع نجل القذافي.
كما أن نجل القذافي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره المزعوم في محاولة قمع انتفاضة 2011. أخفقت ليبيا في تسليم نجل القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم التزامها المستمر بتسليمه للمحكمة. والقرار رقم 1970 لمجلس الأمن الأممي الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يشترط تعاون السلطات الليبية التام مع المحكمة، وهو شرط ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة على الرغم من أن ليبيا ليست طرفاً في المعاهدة المنشئة للمحكمة.
أودعت ليبيا مذكرة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من مايو/أيار 2012 تطلب فيها ملاحقة نجل القذافي داخلياً، وقيل لها في البداية إن بوسعها تأجيل تسليمه حتى تقرر المحكمة في الأمر. في 31 مايو/أيار 2013 رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب ليبيا وذكّروا السلطات الليبية بالتزامها بتسليمه.
ارتأت المحكمة أن ليبيا لم تقدم أدلة كافية لإثبات أنها تحقق في نفس القضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو شرط بموجب معاهدة المحكمة لمثل هذه الطعون، وأنها غير قادرة على إجراء تحقيق جدي مع نجل القذافي. وخلص القضاة إلى أن السلطات الليبية لم تبد القدرة على تأمين تمثيل قانوني لنجل القذافي ولا تسهيل نقله إلى عهدة الحكومة.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2013 نجحت ليبيا في محاولة منفصلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة السنوسي داخلياً، استناداً إلى قرار قضاة المحكمة الذي يفيد بخضوع الدعوى المقامة ضد السنوسي للإجراءات الوطنية، وبأن ليبيا قادرة ومستعدة لإتمام الإجراءات ضده جدياً.
في الوقت الحاضر يخضع قرارا المحكمة المتعلقين بطلب ليبيا محاكمة نجل القذافي والسنوسي على أراضيها للاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد دعت السلطات الليبية مراراً إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واحترام قرارات المحكمة.
يتسم المناخ الأمني الليبي حالياً بالتقلب، وسوف يكون له أثر سلبي على أية إجراءات قضائية ما لم ترفع الحكومة من درجة تأمين القضاة وأفراد النيابة والشهود المشاركين في تلك القضايا، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وفي 8 فبراير 2014 تم اغتيال النائب العام الليبي السابق، عبد العزيز الحصادي، على يد معتدين مجهولين في مدينة درنة الشرقية. وقد كان هناك ما لا يقل عن أربعة من القضاة وأفراد النيابة بين العشرات من ضحايا الاغتيالات التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية في 2013 على أيدي معتدين مجهولين. كما قام معتدون مجهولون أيضاً بمهاجمة محاكم في مناطق مختلفة. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع قضاة وأفراد نيابة اشتكوا من الاعتداء البدني والتخويف والتهديد بحقهم.
وقال نديم حوري: "أدرك قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن السنوسي لم يحصل على أي تمثيل قانوني في محاكمته، ومع ذلك فقد قبلوا الزعم الليبي بإيجاد حل لهذه المشكلة في القريب العاجل. وبعد أربعة أشهر من قرار المحكمة، وعلى الرغم من تأكيدات ليبيا، ما زال السنوسي محروماً من التواصل مع محام".
