طوَّر طلبة في جامعة البحرين رجلاً آلياً (ربوت) لإطفاء الحريق المحدود في المكاتب والمنازل والمصانع وغيرها من الأماكن، وعرضوه مؤخراً بمعرض مشروعات التخرج لطلبة كلية الهندسة في الجامعة.

وقام بتطوير مشروع الربوت الطالبين في برنامج الهندسة الكهربائية يوسف محمد وجاسم الحايكي، والطالب في برنامج الهندسة الإلكترونية باقر محمد، وأشرف على المشروع عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية محمد رضا.

وقال الطالب يوسف محمد: "إنّ الرجل الآلي يؤدي أكثر من وظيفة فهو قادر على تفادي الاصطدام إذ يكتشف الأجسام أمامه من خلال حساسات لقياس المسافات ومعالج إلكتروني برمجناه ليوجهه للسير في الطريق الصحيح".

وتابع قائلاً: "كما زودنا الربوت بحساسات لقياس الحرارة بما يساعده على اكتشاف الشعلة النارية وإطفائها بواسطة اسطوانة ثاني أكسيد الكربون"، منبهاً إلى أن "اختيار اسطوانة ثاني أكسيد الكربون لعملية الإطفاء جاء لفعاليتها في إخماد أغلب أنواع الحرائق".

ونبه الطالب باقر محمد إلى أن "الربوت يطفئ الحرارة النارية وليس غيرها لأنه يقيس الطول الموجي للحرارة"، مشيراً إلى أن "عملية الإطفاء خضعت لمعالجة إلكترونية للتحكم في كمية الكربون المتدفق وضغطها".

ولفت إلى أن الفريق قام بتجارب عدة، واضطر للبحث والتنقيب في مجالات الهندسة الأخرى كالهندسة الميكانيكية، وهندسة الأجهزة الدقيقة "لكننا في نهاية المطاف تغلبنا على جميع الصعوبات وأنجزنا المشروع في فصلين دراسيين فقط".

وعن استخدامات الربوت قال الطالب جاسم الحايكي: "يمكن استخدام هذا الربوت في المكاتب، أو في مخازن الخوادم الحاسوبية أو بعض المصانع، ويمكن تكييفه وبرمجته بحسب الطلب".

وعما إذا كان الربوت قابلاً للتسويق قال يوسف محمد: "الربوت صمم بطريقة ابتدائية غير أنه قابل للتطوير، وفيما لو طور وحُسّن فإنه بلاشك سيكون قابلاً للتسويق والطرح التجاري، وخصوصاً أن تكلفته منخفضة جداً، فعلى الرغم من وقوعنا في أخطاء وشرائنا قطعاً لم نحتج إليها لاحقاً إلا أن التكلفة الإجمالية لم تتعد 150 ديناراً".

ويبحث الطالب في مقرر مشروع التخرج إشكالية في اختصاصه نظرياً وعملياً، ويضع لها الحلول خلال فصل أو فصلين دراسيين، وغالباً ما يكون المشروع في الفصل الأخير من الدراسة الأكاديمية.وكان عميد كلية الهندسة في جامعة البحرين نادر البستكي الذي افتتح المعرض وتجول في أركانه أشاد بمشروعات الطلبة، ورأى أنها "مشحونة بالأفكار الإبداعية ومستجيبة في غالبها للقطاع الصناعي والمشكلات الحياتية".