اقر البرلمان التركي صباح اليوم الجمعة (21 فبراير / شباط 2014) الغاء القوانين الاستثنائية التي سمحت بادانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الاخيرة، كما اعلن مصدر برلماني.

ويشكل هذا الاصلاح القضائي الذي اقترحه النظام الاسلامي المحافظ جزءا من جهود رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي اضعفته فضيحة فساد، لاستمالة اوساط علمانية وعسكريين ومواجهة ما يعتبره مؤامرة على حزب العدالة والتنمية تقودها حركة الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق.

ويقضي النص الذي اقر بنقل صلاحيات هذه المحاكم الخاصة الى محاكم الحق العام.

ويتهم اردوغان منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر جماعة غولن باستغلال ممثليها في الشرطة والقضاء التركيين للتلاعب بتحقيقات في قضايا فساد من اجل زعزعة موقعه عشية الانتخابات البلدية التي ستجرى في 30 آذار/مارس والانتخابات الرئاسية في آب/اغسطس 2014.

وبدأ رئيس الوزراء عملية تطهير لا سابق لها في هاتين المؤسستين.