تقدم النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين بمناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لوضع حد لقرارات وزارة التربية والتعليم الكارثية، والخاصة بتعليق الدراسة في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة الحد بها ما يناهز 800 طالب، حتى إشعار آخر، ووضع مستقبلهم على المحك، فيما حمل الوزارة المسئولية كاملة عما يحدث.

وأكد المحمود دعمه لتطبيق الأنظمة والقوانين فيما أعرب عن رفضه للتعسف في تطبيقها وعدم دراسة القرارات وتأثيراتها على كافة الأطراف وخاصة الطلبة وأولياء الأمور إذ أصدر المسئولين في وزارة التربية والتعليم قرارا بتعليق الدراسة بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة الحد، وذلك بعد اكتشافهم "بشكل مفاجئ" أن هناك مخالفات كثيرة تستوجب غلق المدرسة، بينما لم يراعي المسئول الذي اتخذ القرار مصير الطلبة خاصة وأنهم في منتصف العام الدراسي ومقبلين على اختبارات منتصف العام، وأضاف: التقيت بأولياء الأمور الذين أعربوا عن غضبهم واستيائهم من قرار الوزارة وتوقيته غير السليم.

وأشار النائب المستقل إلى ما جاء ضمن قرار الوزارة بغلق المدرسة وأسبابه إذ تضمنت ما عنونته بالمخالفات من أجل توفير البيئة التعليمية المناسبة، وأوردت 28 بندا من المخالفات أبرزها متطلبات السلامة التي كان من المفترض أن تقوم الوزارة بفحصها قبل بداية الدراسة، لا أن تأتي في منتصف الفصل الدراسي وتتخذ قراراها بتعليق الدراسة دون مراعاة لمصير 800 طالب ومستقبلهم التعليمي، وكذلك الإشارة إلى وجود كثافة بالفصول وهو ما يدين الوزارة التي سمحت بتسجيل العدد الكبير من الطلبة، فضلا عما ذكرته الوزارة من افتقار المدرسة لصالة رياضية، بينما لم تحاسب مسئوليها على التصريح للمدرسة بقبول طلبة دون وجود الصالة الرياضية. وهناك الكثير من المخالفات التي يجب أن تحاسب الوزارة نفسها قبل أن تظلم طلبة لا ذنب لهم فيها. والسؤال اين يذهب هؤﻻء الطلبة الآن؟ ومن سيقبلهم مع دخول الدراسة ثلثها الأخير؟ ومن المسئول عن تشريد هؤلاء الطلبة.

ونوه المحمود الى أن المشكلة تتمثل في توقيت القرار، وأشار إلى إمكانية إيجاد حلول سريعة للمشكلة دون المساس بمستقبل الطلبة، إذ كان من المقرر خلال الأسبوع الحالي إجراء اختبارات للطلبة يتم بعدها منحهم إجازة لمدة أسبوع، ويمكن للمسئولين في المدرسة تصحيح أوضاعهم حتى نهاية العام الدراسي.

--