أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في جلستها اليوم الخميس (6 مارس / آذار 2014) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية عربي متهم بقتل خليجي بالصخير وذلك حتى (7 أبريل / نيسان 2014) لورد تقرير عن وجود لائحة بالمطالبة بالحق المدني.

وكان مركز شرطة النعيم تلقى بلاغاً بتاريخ (6 مارس 2013) من ذوي المجني عليه يفيد بفقدانه، وعليه أجرت الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن العثور على جثة الشخص المفقود داخل إحدى الخيام بمنطقة الصخير، بتاريخ (10 مارس/ آذار 2013) على إثر بلاغ مقدم من أحد المواطنين، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتم استدعاء ذوي المتوفى الذين تمكنوا من التعرف عليه.

ودلت عمليات البحث والتحري على قيام عربي بقتله وسرقة نقوده بواسطة عيار ناري في رأسه، وأن المتهم غادر البلاد بطريقة غير مشروعة بواسطة بطاقة خاصة بشخص آخر، وتمكن من الوصول إلى بلده.