حذر الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية أحمد عدلي اليوم الخميس (6 مارس/ آذار 2014) المسئولين المحليين من أي تزوير قد يشوب الإنتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/إبريل المقبل.

ودعا عدلي في اجتماع ضم المسئولين المحليين المعنيين بالعملية الانتخابية إلى التطبيق الصارم لأحكام المادة 160 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات والتي تلزم أعوان الإدارة بالتحلي بالحياد الصارم.

وألح على ضرورة العمل على "تنفيذ كل ما جاء في تعليمة رئيس الجمهورية في هذا الشأن وتفادي ارتكاب أي خطأ قد يسيء للإدارة أو لنزاهة الإقتراع".

وشدد عدلي على "ضرورة التحلي باليقظة وإيلاء أهمية وعناية خاصتين لكل الأمور التي يتطلبها الاستحقاق الانتخابي المقبل وخلال جميع مراحله سواء من حيث توفير كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة أو من حيث الجانب التنظيمي".

ودعا إلى "ضرورة التحقق من كل صغيرة وكبيرة لتفادي أي مشاكل قد تعرقل سير العملية الإنتخابية".

وحث عدلي على "بناء علاقة ثقة بين الإدارة والمواطن".

واعتبر أن "نجاح الاقتراع المقبل مرهون بالدرجة الأولى بالتنظيم المحكم الذي يتطلب تجنيد كل الوسائل وتوفير كل الظروف اللازمة والضرورية لسير العملية الإنتخابية وتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية إضافة إلى حياد الإدارة والامتثال لشروط النزاهة والشفافية".

وتأتي هذه التطمينات في وقت شككت فيه المعارضة في نية الحكومة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

واعتبرت المعارضة رفض الحكومة مطلب إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات بعيدا عن الحكومة دليل على رغبتها في تزوير الإقتراع لمصلحة مرشحها.