يواجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي اضعفته فضيحة فساد كبرى، اتهامات ايضا باهانة الاقلية العلوية كما اظهرت التسجيلات الهاتفية الاخيرة التي طالته.

ومن المحادثات التي تم التنصت عليها وسرب مضمونها الى الصحافة الاسبوع الماضي، تطال واحدة رئيس الوزراء التركي وهو يطلب من وزير العدل انذاك سعد الله ارغين الضغط على محكمة من اجل ادانة قطب الاعلام ايدين دوغان وهو منافسه منذ فترة طويلة.

وفي معرض تفسيره لاسباب عدم وصول المحكمة الى الحكم المطلوب قال ارغين غاضبا "القاضي علوي" وهو ما اعتبرته هذه الطائفة اهانة.

واكد اردوغان صحة التسجيل الاربعاء قائلا انه "من الطبيعي" بحث قضايا محاكم جارية مع وزير العدل لكنه لم يأت على ذكر العلويين.

وياتي هذا التسجيل بعد نشر وثائق حكومية داخلية في صحيفة "تراف" الشهر الماضي وتظهر تمييزا ضد العلويين في عملية توظيف موظفين في الخدمة المدنية.

واظهرت الوثيقة اسماء مرشحين علويين مسطرة بالاحمر ما يوحي بانه يجري منعهم من الوصول الى هذه الوظائف.

والطائفة العلوية التي تشكل حوالى ربع سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون نسمة، ردت باستنكار شديد لهذه المعلومات.

وقال علي بلقيز مؤسس المؤسسة العلوية البكداشية لوكالة فرانس برس ان "الحكومة فتحت جبهة جديدة في الحرب التي تشنها على العلويين".

واضاف "لقد قاموا اساسا بتطهير معظم العلويين من الخدمة المدنية والجيش والقضاء، من الواضح انهم يحددون من تبقى ويجردوننا من حقنا بالعيش".

وقال الكاتب العلوي جعفر سولغان ان التسجيل الذي سرب هذا الاسبوع يشكل دليلا على "تفرقة واضحة".

وقال لوكالة فرانس برس "انه يظهر ان العلويين غير مرغوب بهم في اي مجال من الحياة العامة. كما يظهر ان النهج المستمر برعاية الدولة للتفرقة بحق العلويين لم يتغير ابدا خلال عهد اردوغان".

والشريط كان الاحدث في سلسلة تسريبات نشرت الاسبوع الماضي وتظهر ان اردوغان الذي يواجه فضيحة فساد كبرى تطال عددا كبيرا من المقربين منه، اخفى مبالغ طائلة من المال وتوسط في صفقات تجارية وقضايا محاكم وحتى في انتخاب مدرب لفريق كرة قدم.

ونفى رئيس الحكومة التركي كل هذه الاتهامات معتبرا انها ملفقة من قبل منافسيه.

والعلويون في تركيا من اشد مؤيدي النظام العلماني رغم ان ديانتهم غير معترف بها رسميا وغالبا ما يشتكون من تمييز رسمي.

وقد اثارت رزمة الاصلاحات الاجتماعية التي اعتمدت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي غضبهم لا سيما انها قدمت تسهيلات للاقلية الكردية لكنها لم تؤد الى تلبية مطالب العلويين بالاعتراف باماكن عبادتهم.

كما اثار قرار الحكومة تسمية جسر جديد فوق البوسفور تيمنا بالسلطان العثماني سليم غضبهم لا سيما وانه متهم بقتل حوالى 40 الف علوي في القرن السادس عشر.

وما يزيد من الجدل ايضا ان ارغين العضو في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان ترشخ لمنصب رئيس بلدية في اقليم هاتاي جنوب البلاد، وهي مدينة تقيم فيها غالبية علوية.

وقال بلقيز ان "العلويين لطالما نادوا بالحرية، وبالتالي لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية الذي يخالف كل انماط الحرية".

واضاف "لكن حزب العدالة والتنمية سيخسر ايضا اصوات السنة لان السنيين سعيدون بالعيش الى جانب العلويين خلافا لم يظنه اردوغان".

والانتخابات البلدية المرتقبة في 30 اذار/مارس تعتبر اختبارا اساسيا لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي لطخت صورته فضيحة الفساد والتحقيقات التي تلتها والتظاهرات الشعبية الصيف الماضي.

واظهر تقرير رسمي نشرته صحف محلية في تشرين الثاني/نوفمبر ان 78% من الذين شاركوا في تظاهرات حزيران/يونيو كانوا من العلويين رغم ان بعض المراقبين يرون ان هذا الرقم مضخم.

كما ان ستة من القتلى الثمانية الذين سقطوا خلال هذه التظاهرات كانوا من اصول علوية.