من نافلة القول ربط الديمقراطية بالاقتصاد، فتاريخ القرن العشرين يشهد على أن الصراع البشري تمحور حول (اقتصاد السوق، والليبرالية السياسية) من جهة وبين (الشمولية السياسية والاقتصاد المركزي الخاضع للدولة) من جهة أخرى، فليس جديدا إذا ربطت الديمقراطية أو المشاركة الشعبية بالاقتصاد الحر، بل ان بعض المفكرين في الغرب ذهب إلى القول بأن انتصار الديمقراطية السياسية، هو انتصار أيضا لاقتصاديات السوق، وعلى رغم هذا القول شبه القطعي فإنه ليس من المستغرب في الوقت نفسه أن تربط موجة التحول إلى الديمقراطية، بالاضطرابات التي تحصل في الأنظمة الاقتصادية، وهنا تأتي المفارقة، إذ تأخذ شرائح المجتمع مختلفة المصالح التمحور حول «ما تعتقد انه الأسلم لشرائحها» مفترضة تعارضا بين التوجهين، الاقتصاد الحر ومصلحة «الجماهير»، ونجد في تاريخنا الحديث النموذجين، الأول نجاح الممارسة الديمقراطية بسبب نجاح الخطط الاقتصادية، والثاني فشل الممارسة الديمقراطية بسبب فشل في التنمية الاقتصادية، التحدي اليوم في البحرين هو كيفية المحافظة على الديمقراطية وتطويرها، وفي الوقت نفسه المحافظة على النمو الاقتصادي وتطويره؟

توجد وثيقة حكومية أو حزبية في مجتمعات التحول إلى الديمقراطية والمشاركة الشعبية في تسيير الدولة والمجتمع، وهي دول كثيرة في إفريقيا وآسيا وأوربا المتحررة من الهيمنة السوفياتية السابقة، إلا وتجد فيها نوعين من التحليلات، الأول سياسي والثاني اقتصادي، ورغم الاتفاق العام على سبل التطوير السياسي، إلا أن التطوير الاقتصادي يختلف عليه.

لا والسؤال المطروح علينا هل الارتباط بين السوق الحرة وبين شكل من أشكال المشاركة السياسية، يقود بالضرورة إلى النمو الاقتصادي في مجتمع ما، أم هو يعطل هذا النمو، وما هي «العوامل المساعدة التي لابد من وجودها» لتحقيق التنمية في ظل الممارسة الديمقراطية؟

حقيقة الأمر أن العوامل المساعدة هي نوعان الأول خاص بشكل التطبيق الديمقراطي وجديته، والثاني عوامل ثقافية لها علاقة بتاريخ وتطور المجتمع المعني.

فإغفال الجدلية القائمة بين طريقة وشكل الممارسة الديمقراطية، وبين ثقافة المجتمع وشكل التسيير الاقتصادي، قد توقعنا في أخطاء التعميم بين (ديمقراطية مطلقة وتنمية اقتصادية منشودة)

الديمقراطية

لقد اتسم القرن العشرين بجهود عميقة استهدفت تأصيل الديمقراطية، وهي بالمعنى الواسع مشاركة الناس في تنظيم أمورهم بآلية متفق عليها وأصبحت معروفة الآن على نطاق واسع، منها الانتخابات الدورية، وتمكين المنتخبين من الإدلاء بآرائهم، وأيضا تبادل السلطة السلمي، من بين أمور أخرى. لقد أسفر الصراع الدموي و الإيدلوجي في نهاية القرن العشرين عن انتصار الرأسمالية على الشيوعية، وبدا واضحا أن «الديمقراطية، وآليات السوق» يأخذان أبعادا حقيقية في اقتناع نسبة كبيرة من البشر، أنها الطريق الأكثر سلامة لتنمية المجتمع واستقراره، الأمر الذي يولد ضغطا كبيرا على الدول والحكومات بهدف الأخذ بهذا الطريق.

وأخذت المؤسسات الدولية والجماعات المحلية والدول المانحة للمعونات تضغط، كل من جهته، من اجل «اقتصاد السوق، والشفافية، والرقابة المجتمعية»، وأصبحت هذه (خيارات) لا محيد عنها من اجل أن تأخذ الدول الحديثة مكانها في الساحة العالمية، ليس من اجل أن تصبح الدولة لها سمعة سياسية حسنة، بل وأيضا من اجل أن تصبح لها سمعة اقتصادية، تمكنها من جلب مؤسسات الاستثمار، الذي يبحث عن مكان آمن تحكمه القوانين الواضحة، لا المزاجية الشخصية. على الرغم من هذا الإجماع المتزايد فإن كثيرا من الدول تجتهد لتحديد الشكل الذي تتخذه مؤسساتها السياسية و الاقتصادية في ظل ظروف التوجه إلى المشاركة، واقتصاديات السوق، وتختلف تجربة كل بلد عن الآخر بسبب اختلاف البيئة العامة لهذا البلد أو ذاك.

علينا أن نعرف بأن مصطلح (الرأسمالية) مصطلح عام، فهي ليست شكلا موحدا في كل العالم، وان مصطلح (اقتصاد السوق) ليس مرادفا للرأسمالية، كما أن الاثنين لا ينشآن بشكل تلقائي بمجرد ما أن تبدأ الحكومات تتخذ إجراءات بهذا الاتجاه، كما أن القواعد المتحكمة فيهما ليست مطلقة، فهناك في اكبر الدول الرأسمالية تقوم الحكومات بالدور الإشرافي ووضع القواعد ومراقبة التنفيذ، كما أن اقتصاد السوق له ضوابط تختلف من مجتمع إلى آخر، مع الاعتراف بأن هناك قواعد عامة يمكن أن تشكل تفاصيلها وطريقة تطبيقها بين مجتمع وآخر الفرق في الممارسة.

إلا أن معايير اقتصاد السوق تظهر فيه المحددات التالية:

1- حرية تكوين تجمعات الأنشطة الاقتصادية، وضمان الحق القانوني للأفراد لتكوين شركات وتعاونيات واتحادات وغيرها من أشكال النشاط الاقتصادي.

2- ضمان القانون لحرية امتلاك وتبادل كل من الممتلكات الشخصية ووسائل الإنتاج وذلك بالنسبة إلى الأفراد كافة من دون النظر إلى الخلفيات الاجتماعية أو الاقتصادية.

3- كفالة القانون لحرية التنقل والحصول على المعلومات.

4- كفالة القانون لحرية الدخول والخروج من الأسواق بالنسبة إلى الإفراد والشركات.

5- الإبقاء على المنافسة في الأسواق بوصفها وظيفة للنظام القانوني والتنظيمي، والتأكيد على تجريم الممارسات التي من شانها منع الاحتكار أو نشوء التكتلات غير الرسمية من خلال الحد من حركة التبادل التجاري، وتثبيت الأسعار وغير ذلك من الحواجز.

6- يتمثل دور الحكومة في تنظيم الأسواق والحفاظ على نظم السوق من خلال وضع القوانين (القواعد) الموضوعية التي تستهدف حماية الأفراد والشركات من ممارسات الفساد الإداري والمالي، وينبغي أن تكون التنظيمات موضوعية بطبيعتها، أي لا تكون قائمة على فلسفة الاقتصاد الموجه.

7- تطبيق النظم الضريبية من خلال عوامل موضوعية، أي لا تكون قائمة على مفاهيم المصادرة، كذلك أن يكون الحصول على الخدمات الحكومية والسلع العامة متاحا للجميع بصورة موضوعية.

العدل والموضوعية والشفافية والمحاسبة العامة، هي من بين الأسس التي تكفل اقتصادا تنافسيا، يتوخى الخروج من المحسوبية والتفضيل القرابي أو السياسي، والاحتكار والهيمنة، فهذه من صفات الرأسمالية (المظلمة) التي تتفشى في بعض المجتمعات عن طريق التفضيل والمحسوبية وغياب أو عدم تطبيق القواعد والقوانين الموضوعة بشكل عام على الجميع، من هنا تأتي (الرقابة الشعبية) من خلال مؤسسات منتخبة لتصحيح الأوضاع.

الصورة الاجتماعية

لا يوجد في عالمنا اليوم اقتصاد يستند إلى عوامل السوق فقط، فالاقتصاد يشمل أيضا على ادوار للحكومات (التأمين الاجتماعي، حماية المستهلك، تأمين البطالة، توفير التعليم، الدفاع، النقل العام، خدمات المصارف المركزية، وغير ذلك من الأدوار المتصلة بتوفير السلع العامة، التي لا يتم توفيرها أو إنتاجها من القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن هذا الاقتصاد يشتمل على الوظائف والأدوار الاقتصادية التي تؤديها المؤسسات غير الهادفة إلى ربح، مثل الهيئات الخيرية، التعاونيات إلى آخره من هذه المؤسسات.

الوصف العام للاقتصاديات السائدة اليوم، أنها (اقتصاديات مختلطة) بمعنى أن للحكومات دور ما يكبر أو يصغر بحسب فلسفة الحكومة القائمة، من خلال الملكية العامة لبعض الأصول الإنتاجية، ووضع اللوائح والسياسيات التوجيهية والرقابية بالنسبة إلى بعض عناصر الآليات السعرية (من خلال النظم الضريبية)، كما أن هذا الاقتصاد يمارس شكلا من أشكال الإدارة المؤسسية، الأمر الذي يعني أن جميع الشركات تكون مطالبة بالانضمام إلى غرفة تجارة وطنية، وجميع العاملين يكونون مطالبين بالانضمام إلى نقابات عمالية، وتجري المفاوضات بين منظمات الأعمال والنقابات، وللحكومات دور في التحكيم.

وتستند (الاقتصاديات المختلطة) في شكلها العام إلى قواعد وقوانين ولوائح تمكن الأفراد من العمل واتخاذ قرارات وخلق أشكال جديدة من الثروة، ومن ثم تحقيق تقدم المجتمع، وفي التاريخ الحديث يتمثل أهم عناصر هذه القواعد في التشريع و في مراقبة تطبيق التشريعات التطبيق السليم.

الديمقراطيات و التنمية

التشريع في بلدان التحول الديمقراطي نابعة من الشعب عن طريق مجالس منتخبة تأخذ أشكالا كثيرة، فليس مفهوم الديمقراطية كما تطورت تاريخيا، مفهوما منمذجا، وليس وصفا شاملا محدد التكوينات، فهو يضم عوامل كثيرة، على رغم تشابه الآليات، فالنسق القيمي في المجتمع، والقيادة الممثلة في البرلمان، مفهوم المواطنة الممارس، وليس القانوني فقط، هي محددات لتشكل الممارسة الديمقراطية. الديمقراطية ليست هياكل ومؤسسات وإنما أيضا قيم وممارسات وثقافة عامة، وفي الغالب تتلون هذه الممارسة بالمستوى الثقافي والتطور الاجتماعي للمجتمع المعني.

كما يعتبر النظام الديمقراطي واحدا من أنظمة الحكم القليلة التي تستند إلى فكرة الحد من سلطات الحكومة، خصوصا في المجال الاقتصادي، ومع التوجه (للتخصيص) الذي بدأت البحرين تأخذ به (تحويل المشروعات التي تملكها الدولة إلى القطاع الخاص) يسفر عن ذلك البرنامج تقليص سيطرة الحكومة على الاقتصاد، وتحولها إلى مراقب لتطبيق القوانين، وان جاء المشرعون بفكر مخالف، كأن يطالبوا الدولة بتدخل أوسع في الاقتصاد، وان تستمر الدولة في العمل (كأم وأب للمواطن) وهي أفكار ترسخت في منطقة الخليج في الخمسين سنة الماضية بسبب طبيعة الاقتصاد الريعي المعتمد أساسا على مداخيل النفط، وضعنا (المشاركة السياسية) في تعاكس مع (التنمية الاقتصادية المنشودة).

قلة محظوظة من البلدان المتحولة إلى الديمقراطية حديثا التي استطاعت أن تبني ديمقراطية في أوضاع اقتصادية سليمة، فهي اما رزقت بنخبة سياسية تحاشت مخاطرة التودد إلى الشعب على حساب التنمية، أو هي بلدان رزقت من مصادر ثروة أكثر وأوفر(كالنفط أو ثروات طبيعية) وفي كلا الحالتين فإن النجاح تحقق بشكل أفضل في المجموعة الأولى، أي الدول التي حظي مشرعوها بوعي عال لأهمية اقتصاد السوق، من هذه البلدان تشيلي وكوريا الجنوبية، وفي كلا الدولتين وضعت النخبة الجديدة أنماطا مستجدة لصنع القرار وبناء مؤسسات سياسية يشارك

فيها الشعب وفي الوقت نفسه حافظوا على توجهات قوى السوق، في ظل ضغوط تدعو إلى «إعادة توزيع الثروة(و) الإنفاق على البرامج الاجتماعية»، وكذلك نجحت إلى حد اقل في بلدان مثل الأرجنتين و الفلبين في الفترة الأخيرة. والقضية هنا هي قضية ثقافة سياسية، ولكن هذا النموذج الناجح أو الناجح نسبيا ليس هو السائد في تجارب العالم الثالث السائر باتجاه الديمقراطية، فهذه المجتمعات في اغلبها تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في بناء مؤسسات ديمقراطية فيما يقوم بتعديلات جوهرية في هياكله الاقتصادية، في هذه البلدان فإن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى التقشف في الإنفاق الحكومي، في حين تتزايد الضغوط من السكان على الديمقراطيين الجدد لمسايرة المطالب الشعبية، والتودد المرضي لأصوات الناخبين الذي يقود لا محالة إلى زيادة الإنفاق، ومن ثم الوقوع في عجز يؤثر بدوره على العملة الوطنية، وتدخل الدولة في حلقة مفرغة من الأزمات. لهذا السبب فإن الكثير من المراقبين على قناعة اليوم بأن الديمقراطية هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، هي وسيلة لتنمية مستدامة، لنوعية أفضل من الحياة للناس، وهناك تفاعل معقد بين السياسة والاقتصاد والثقافة، كما أن ثمة عقبات متنوعة تواجه كلاً من الدول المتحولة للديمقراطية لتحقيق التنمية في الوقت نفسه، وقد أصبحت فكرة الديمقراطية المستندة على نظام سوق حر مقبول في معظم أنحاء العالم، ولم يعد مقبولا أن بضعة أشخاص يفرضون أنفسهم فرضا لحكم بلد، إلا أن غير المستقر هو تحويل الشكل إلى واقع مستفاد منه، وتطبيق آليات الديمقراطية من دون ثقافة حقيقية بما يراد بها، يمكن أن ينسف التطبيق، بطرق كثيرة، منها سيطرة (المال) على أصوات الناخبين، أو سيطرة القبيلة والطائفة، أو تفريغ العملية الانتخابية من محتواها، أو الاستجابة للمطالب الشعبية المتزايدة بصرف النظر عن قدرة اقتصاد الدولة على الوفاء بهذه المطالب، ذلك يفرغ الديمقراطية من محتواها. عقبات وحلول لا توجد صيغ محددة يمكن للدول اتباعها لتحقيق الديمقراطية والازدهار، فكل دولة ومجتمع يضع الحلول المناسبة له، ومن ثم فإن الإلمام بالظروف السائدة في المجتمع هي نقطة البدء في بناء الاستراتيجيات. إلا أن الخيار الديمقراطي هو الخيار الأفضل لانتشال الجماهير من العصر الشمولي إلى الاقتراع الدوري، من الحاجة إلى الاكتفاء، ويتعذر مواجهة المهمات الوطنية الملحة من دون أن يكتسب النشاط السياسي عطف وتأييد الجمهور العام، إلا أن المهمة الأصعب المصاحبة لهذا التحول هي تطوير وعي الجمهور وتطعيمه بالمعرفة ومعطيات العلم الحديث، حتى يتحول إلى جمهور واع للمهمات الوطنية، ربما هنا يأتي دور غرف التجارة، ومنها هذا المكان الذي نتحدث منه. تستطيع الديمقراطية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار متابعة الفساد وفضح أوكاره، من خلال آليات الديمقراطية نفسها أو من خلال آليات مساعدة، مثل الصحافة و الاعلام الحر و المسئول، إلا انه لا يمكن أن تنجز الديمقراطية أهدافها من غير مجهود ثقافي بالدرجة الأولى، تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، يعدل ويوازن بين القوى المختلفة في المجتمع. ولابد من الاعتراف أيضا أن هناك قطاعات من مجتمعاتنا مرتبطة بحبل سري مع «العصر الوسيط» لذا فإن تحرير الشرائح الشعبية الواسعة من هذا الارتباط احد مهمات العمل الديمقراطي المرتجى، كما تستدعي الديمقراطية إرساء رؤية مغايرة للتراث، رؤية تتحاور معه، ولا تتناوله كمسلمات، تقرأه ولا تنسخه، قراءة نقدية تفرز عناصره العقلانية و الإنسانية. وتدعو الحاجة في المجتمعات المتحولة للديمقراطية إلى مديري مؤسسات قديرين وإلى أصحاب مشروعات ذوي خبرة ومصرفيين ومهنيين لقيام اقتصاد السوق، وهنا تأتي أهمية الايمان بدور راس المال البشري و التدريب عالي المستوى. ومن الناحية السياسية لا غنى عن مساهمات مشرعين وسياسيين على جميع المستويات جيدي التعليم والتدريب، ومن العقبات التي ينبغي التغلب عليها في المجتمعات المتحولة للديمقراطية انعدام الفرص المتساوية أمام الخبرات المتساوية وضعف الأنظمة التعليمية المتخلفة لفترة طويلة، وكذلك ضعف الايمان بعمل المؤسسات أو انعدام وجودها، ولا يستطيع احد أن يؤكد أن وجود ممارسة ديمقراطية يمكن له تلقائيا أن يسد ثغرة المطالب الأزمة للدولة الحديثة، بل هو الوعي المجتمعي. لذا فإن التدرج ومرور الزمن لا يجب الاستهانة بهما في ترسيخ ديمقراطية لها قدرة على العمل، ان الديمقراطية والتنمية تحتاج من ضمن ما تحتاج إلى النفس الطويل. التحول إلى الديمقراطية لا يسير قدما دائما من دون أن يصاب بنكسات وتراجع نجاح أو فشل، نجاح التحول يعتمد على صفات القيادة بين أولئك الأشخاص الشجعان الذين يعملون في سبيل التغير، كما يعتمد على حكمة الذين يمسكون بالسلطة، ومع أهمية التنمية الاقتصادية لا يجب أن يقلل احد من توق الإنسان إلى الحرية والكرامة والأمن. 1- مساهمة لندوة عقدت في غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين، يوم الخميس 71 أكتوبر/تشرين الأول 2002، مداخلة من محمد الرميحي. 2- قانون الخصخصة صدر في البحرين عن صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بقانون بمرسوم بتاريخ 51 أكتوبر 2002 انظر، جريدة أخبار الخليج، الثلثاء، 51 أكتوبر 2002. 3- انظر في مراجع هذه الورقة 1- الدكتور جون دي سوليفان الديمقراطية والنمو الاقتصادي، مركز المشروعات الدولية، غرفة التجارة الأميركية، واشنطن. 2- نفس المؤلف: مؤسسات السوق والديمقراطية.

٭ كاتب وأكاديمي كويتي