دعا مقاولون وأصحاب أعمال بإيجاد آلية تفتح «باب الأمل» للتجَّار المتعثرين، وإعطائهم فرصة بدلاً من إغلاق الباب أمامهم وتحويلهم إلى المحاكم عند تخلّفهم عن تسديد رسوم سوق العمل والبالغة 10 دنانير عن كل عامل أجنبي.

وأكدوا توجيهات سمو رئيس الوزراء في جلسة المجلس بتاريخ (13 أبريل/نيسان 2014)، لهيئة تنظيم سوق العمل بإعادة دراسة إجراءاتها بشأن المتخلّفين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن سداد الرسوم الواجبة على عمّالها، واللجوء إلى خيارات أخرى لتأكيد استحقاق الدفع لهذه الرسوم بشكل لا يضر بمصالح هذه المؤسسات.

وقال عضو لجنة أصحاب الأعمال عارف الملا: «الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وأصحابها يكافحون من أجل البقاء في السوق».

وأضاف «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمتعثرة منها بحاجة إلى مراعاة، وخصوصاً فيما يتعلق بسداد رسوم سوق العمل، والتي تترتب عليها أمور قانونية صارمة، وتحويل أصاحب العمل إلى المحكمة وقد ينتهي بهم الأمر إلى السجن، وينغلق أمامهم كل الأبواب».

وتابع «أن لجنة أصحاب الأعمال رفعت خطاباً إلى سمو رئيس الوزراء وشكّلت وفداً من قرابة مئة من أصحاب الأعمال، الذين رفعوا معاناتهم التي تركّزت على الإجراءات المترتبة على التخلّف عن تسديد رسوم العمل، والتي تشل صاحب العمل، وتعطل المؤسسات وتلغي تصاريح العمّال».

وتابع «سمو رئيس الوزراء استجاب لمطالب أصحاب الأعمال التي تم رفعها مؤخراً لديوان سموه؛ إذ جعل مطالب أصحاب الأعمال على رأس برامج الاجتماع الأسبوعي، واصدر توجيهاته مرة أخرى خلال أقل من شهر إلى هيئة سوق العمل، بتنفيذ آلية جديدة للعمل بالتقسيط لتأكيد استحقاق الدفع بشكل لا يضر بالمؤسسات».

واستطرد «ونحن نطالب أن يتم تفعيل التوجيهات بشكل ملموس، كما نأمل بوضع آلية مرنة تساعد أصحاب الأعمال الذين تراكمت عليهم الرسوم من حلحلة مشكلاتهم ومعالجة أوضاعهم بحسب ما تتطلّع إليه القيادة، ونحن نقترح وضع فترة زمنية لمدة عام لكل من يريد تعديل أوضاع مؤسساته، تأخذ عليه الهيئة التعهد بالالتزام بتسديد مستحقاتها بعد إعطائه الفرصة لكي يعالج مشكلاته ويصلح أوضاعه، وبهذه الطريقة سيكون صاحب العمل قادراً على الإنتاج والعمل، وإعادة برمجة أنشطته وإنهاء إجراءات مؤسساته».

من جهته، قال رئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف: «نشكر مجلس الوزراء على توجيهاته فيما يتعلق بتعثر المؤسسات عن سداد رسوم سوق العمل، ونتمنى أن تكون هناك آلية أكثر مرونة، إلى جانب تقسيط المبالغ المتراكمة على المؤسسات المتعثرة وإعطائها فرصة للنهوض من جديد».

وأضاف «الفترة الحالية صعبة، والمؤسسات تعاني في السوق، وبالتالي لابد من فتح باب الأمل للتجّار، وخصوصاً المتعثرين، وعدم إغلاق الأبواب أمامهم، بإجراءات قد تتسبب في إخراج صاحب العمل من السوق».

ودعا إلى تمديد فترة سداد الرسوم إلى 6 شهور بدلاً من 3 شهور، لأن أغلب الشركات لا تحصل على مستحقاتها في السوق إلا بعد فترة طويلة، ربما أن الشركة أو المؤسسات لها أموال في السوق تحصل عليها بعد 5 شهور، فإذا حصلت عليها ستقوم بتسديد الرسوم، لكن المشكلة أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل يفرض تسديد الرسوم خلال 3 شهور، وهي فترة قصيرة لا تعطي للمؤسسات المجال لتحصيل إيراداتها من السوق، والتي من خلالها يتم دفع الرسوم المستحقة».

وقال: «من أبرز الأمثلة، عندما تقوم شركة بأعمال لوزارة حكومية، فإن هذه الشركة قد تحصل على المبالغ من الوزارة بعد 4 أو 6 شهور، وبالتالي من الطبيعي أن الشركة لن تتمكن من تسديد الرسوم في 3 شهور».

وأضاف «أرى أن تمديد فترة تسديد الرسوم إلى 6 شهور، تعطي مرونة أكبر في التزام صاحب العمل بتسديد الرسوم، لأنه في هذه الفترة ستكون مناسبة لتوفير مبالغ لتسديد رسوم العمل».

ودعا يوسف إلى إيجاد حلول عملية، مثل استحداث برنامج في صندوق العمل (تمكين) يساعد المؤسسات المتعثرة على دفع جزء من الرسوم، إلى حين تحسن الأوضاع.

من جهته، قال المقاول هشام مطر وهو أيضاَ عضو في لجنة أصحاب الأعمال: «نشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء، ودعمه وتفهمه، للتحديات والمشكلات التي يواجهها أصحاب الأعمال».

وأضاف «هناك العديد من الخيارات والبدائل، التي نلتمسها، منها وقف رسوم سوق العمل لمدة سنة للأسباب نفسها التي تم بها وقف الرسوم لمدة 29 شهراً في السنوات القليلة الماضية».

وتابع «كما نطالب بعمل دراسة جدوى لمبلغ رسوم سوق العمل، وإعادة تحديد مبلغ الرسوم، بما يحقق العدالة فيها، وذلك بالاعتماد على احتساب آلية النسبة المئوية على الراتب، أسوة بالنظام المعمول به في هيئة التأمينات الاجتماعية».

واستطرد «ومن بين الاقتراحات أن تكون رسوم سوق العمل، مبالغ رمزية تتراوح بين دينار ونصف الدينار، وبين دينارين، على كل عامل أجنبي، وهذه الرسوم ستكون خفيفة على صاحب العمل الصغير، وسيتمكن من دفعها بأريحية...وعلى رغم أن هذه الرسوم صغيرة إلا أنها ستكون مبالغ كبيرة إذا جمعت مع وجود أكثر من 600 ألف عامل أجنبي».

وأكد أن مبالغ الرسوم في الوقت الحالية تعتبر كبيرة، وخصوصاً بالنسبة إلى المؤسسات التي تعاني من أوضاع صعبة في السوق، وقال: «صاحب العمل يدفع عن العامل الواحدة ما يقارب 440 ديناراً كل سنتين، منها 200 دينار رسوم الفيزا، و240 ديناراً رسوم سوق العمل».

وأضاف «أنا لدي مؤسسة مقاولات تدفع ما يقارب 18 ألف دينار كل سنتين لهيئة تنظيم سوق العمل، وهذا المبلغ بالنسبة إلى مؤسسة صغيرة أو متوسطة تواجه تحديات، يعتبر كبيراً، وقد تعجز عن توفيره في ظل أوضاع السوق».

وأكد أن السوق المحلية تعاني من تداعيات سلبية، مع غياب القطاع الخاص عن تنفيذ مشاريع جديدة، واعتماد السوق على المشاريع الحكومية؛ أي إن السوق معتمدة على الإنفاق الحكومي، وهناك تنافس محموم على المشاريع الحكومية.