طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014) الحكومة بسرعة إجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث الأليم الذي راح ضحيته شخصان وإصابة آخر بحروق في منطقة المقشع، وإطلاع الرأي العام على الموضوع، لما في ذلك من تداعيات خطيرة تؤثر على الشارع البحريني، ولمنع تبادل الاتهامات دون دليل من الواقع والقانون.

وقالت إنها تابعت الحادث الأليم الناجم حسب ما تداولته وسائل الإعلام عن انفجار قنبلة محلية الصنع كانت بداخل السيارة التي كانوا يستقلونها.

وشددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة نبذ العنف بأشكاله كافة، المرفوض شرعا وقانونا، الذي يتنافى مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وجميع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، والدخيلة على المجتمع البحريني الذي عُرف عنه المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وتأكيد أهمية الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، وحفظ الأمن الداخلي.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دور وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام، وثتني على اتخاذ كل الوسائل الممكنة والمتاحة للحفاظ على الأرواح والممتلكات في مملكة البحرين.