برعاية من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول "المحكمة العربية لحقوق الإنسان" يومي 25 -26 مايو القادم بدعم من مجلسي النواب والشورى وبالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار أحمد عبدالله فرحان أن الرعاية من الملك حضرة صاحب الجلالة للمؤتمر حظيت بترحيب واسع من مختلف الأوساط الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس أهمية انعقاد هذا المؤتمر.

وبيَّن أنَّ عددا من الجهات الإقليمية والدولية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمحاكم الإقليمية المماثلة (الأمريكية والأوروبية والأفريقية) وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ونخبة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة على المستويين العربي والدولي، أبدوا استجابة فورية للمشاركة في المؤتمر لإبداء ملاحظاتهم حول مشروع النظام الأساسي للمحكمة.

وأكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دور مبادرة جلالة الملك ، الداعية إلى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان معتبرا ذلك دليلا على حرص القيادة البحرينية على تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من ثوابت مملكة البحرين الوطنية والقانونية واتساقا مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وقال إن لهذه المبادرة دلالتين مهمتين الأولى تنطلق من اهتمام كبير من جلالة الملك بإنشاء المحكمة باعتبارها مشروعًا حقوقيًا طموحًا يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية حيث جاءت رؤية جلالته لتأسيس المحكمة انطلاقًُا من قناعة تامة بضرورة وجود آليات قانونية لضمان احترام وحماية مبادئ حقوق الإنسان، خاصة في ظل التوجه العالمي لتعزيز هذه المبادئ التي أنشئ لها العديد من المؤسسات والآليات ضمن منظومة الأمم المتحدة بهدف التأكد من احترام الحكومات لمبادئ حقوق الإنسان والوقوف على مدى احترامها.

وأضاف أن الدلالة الثانية تتمثل في أن المنظومة الحقوقية العربية مازالت بحاجة إلى مزيد من التطوير لإيجاد آليات فعّالة تصب نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها.

فمنذ تأسيس جامعة الدول العربية كانت الحاجة مستمرة لتطوير أداء الجامعة ودورها في حماية حقوق الإنسان، وبالتالي فإن مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة تأتي في سياق تطوير هذه المنظومة نحو مزيد من الاهتمام والحماية للمبادئ الحقوقية المختلفة.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش في جلساته العديد من أوراق العمل من أهمها: الخطوات المنجزة في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومسيرة الإصلاحات في جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، ودور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إنجاح عمل المحكمة، ودور البرلمان العربي في دعم أعمال المحكمة، وورقة عمل من الخبراء القانونيين المكلفين بصياغة مشروع النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك تجربة المحاكم المماثلة (الأمريكية والأوروبية والأفريقية) في حماية حقوق الإنسان.

كما سيعقد على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل حول مرئيات المنظمات والمؤسسات العربية لحقوق الإنسان حول النظام الأساسي للمحكمة، وتحديد العلاقة بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة، وتقييم ومتابعة توصيات المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية لعام 2013.

وأعرب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تصريحه عن أمله أن تكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان عاملا مساهما في تحقيق تطلعات الشعوب العربية.

الجدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الخامسة والعشرين الذي عقد في مارس الماضي بدولة الكويت الشقيقة وافق من حيث المبدأ على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان على أن تكلف اللجنة الرفيعة المستوى بالاستمرار في جهودها وعملها من أجل وضع الصيغة النهائية للمشروع وعرضها على اجتماع قادم للمجلس الوزاري.